طالب حزب الشعوب الديمقراطي القضاء التركي بالتحرك ضدّ زعيم حزب الحركة القومية اليمني المتطرف دولت بهجلي، الذي كان طالب أكثر من مرّة بإغلاقه، بعد اتهامه بالإرهاب والخيانة.
وأصدر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد بياناً رداً على دعوة بهجلي؛ حليف الرئيس للتركي رجب طيب أردوغان في الحكومة، قال فيه "بما أن تصريح بهجلي للتأثير على القضاء، والضغط وإعطاء التعليمات يندرج في نطاق الجرائم الدستورية والقانوني، فإننا ندعو السلطة القضائية إلى العمل".
وأشار بيان الشعوب الديمقراطي إلى أن بهجلي أمر بوضوح مكتب المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا برفع قضية إغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي، باستخدام سلطته باعتباره شريكًا في الحكم، وأنّه لوحظ الضغط من قبله على القضاء لتوجيهه وفرض الإملاءات عليه.
وأضاف البيان أنّ من الواضح أن بهجلي يرتكب جريمة بحقّ الدستور، وأنّ المادة 138 من الدستور بعنوان "استقلال المحاكم" واضحة وهي تقول" القضاة مستقلون في واجباته، يحكمون حسب ضميرهم وفق الدستور والقانون. لا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو شخص إصدار أوامر أو تعليمات للمحاكم أو القضاة في ممارسة السلطة القضائية؛ لا يمكن إرسال التعاميم. لا يمكن إعطاء النصائح أو الاقتراحات. لا يجوز طرح أي أسئلة أو التفاوض بشأنها أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بممارسة السلطة القضائية في الجمعية التشريعية حول قضية قيد النظر. الهيئات التشريعية والتنفيذية والإدارية ملزمة بالامتثال لقرارات المحاكم؛ لا يمكن لهذه الأجهزة والإدارات تغيير قرارات المحكمة بأي شكل من الأشكال أو تأخير تنفيذها".
وفي بيانه المكتوب، يوجه بهجلي القضاء ويمارس الضغط على قضية "6-8 أكتوبر"، والتي لا تزال في مرحلة الاتهام، ولم تبدأ، ولا يوجد قرار قانوني نهائي. ويندرج هذا تحت بند جريمة محاولة التأثير على محاكمة عادلة. وفق المادة 288 من الدستور والتي تقول إنّه في قضية جارية أو تحقيق قيد التنفيذ، من أجل اتخاذ قرار غير قانوني أو لإنشاء معاملة أو الإدلاء ببيان كاذب، من أجل التأثير على الخبير أو الشاهد بشكل غير قانوني، شفهيًا أو كتابيًا فإن الموظف القضائي، يعاقب الشخص الذي أدلى بالإعلان بغرامة قضائية لا تقل عن خمسين يومًا.
وذكر البيان أنّه بينما تواصل الحكومة ارتكاب الجرائم من خلال عدم تنفيذ قرار الإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب صلاح الدين دميرتاش، فإن هذه التصريحات من قبل بهجلي تتحدى القانون الدولي.
ولفت كذلك أنّ أوهام بهجلي حول حزب الشعوب الديمقراطي ودميرتاش هي مؤشر على خوفه. وأضاف: بما أن تصريح بهجلي للتأثير على القضاء والضغط وإعطاء التعليمات يدخل في نطاق الجريمة الدستورية والقانونية، فإننا ندعو القضاء إلى العمل. وندعو وزير العدل ورئيس مجلس النواب للمطالبة بتطبيق الدستور والديمقراطية وإرادة مجلس النواب والوقوف ضد هذا الموقف الذي هو توجيه للسلطة القضائية.
وأدان البيان موقفَ بهجلي، الذي يمارس التمييز علانية، ويستخدم خطاب الكراهية في محاولة منه لجرّ الجمهور إلى الكراهية والعدوانية.
