عرفت الغرفة الاقتصادية الضيقة في سوريا بعلاقتها الوطيدة برجال أعمال لبنانيين وشركات مختلفة على مدى سنوات طويلة، ولكنها بدأت بالظهور إلى العلن منذ عامين تقريباً، في إطار حملة إعادة الإعمار في سوريا، إذ حاول النظام السوري تفادي الوقوع في آثار العقوبات الاقتصادية، إلا أنّ مساعيه لم تكلل بالنجاح مع إصرار واشنطن على حظر كل أجنبي يتعامل مع دمشق.
ودخل قانون "قيصر"، الذي أقره الكونغرس الأميركي، حيز التنفيذ شهر يونيو الماضي، لتبدأ العقوبات على النظام السوري ومن يدعمه من حلفائه، كان آخرها إدراج الخزانة الأميركية، الأسبوع الجاري، كل من اللبنانين كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني، بصفتهما من مؤسسي شركة "ساليزار" النفطية على قائمة العقوبات.
كمال وطارق، الأول من مواليد 1980، والثاني من مواليد عام 1984، وهما من مؤسسي شركة "سليزار" التي أبرمت اتفاقات نفطية مع الحكومة السورية، الأول هو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع بحصة 25 في المائة من الشركة، وطارق مساعد المدير العام للشركة، وعضو مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25 في المائة في الشركة.
وتمتلك "ساليزار"، حصة ملكية مشتركة بنسبة 85 في المائة في مشروعين مشتركين مع وزارة البترول والثروة المعدنية السورية والمؤسسة السورية للتكرير والتوزيع (PERD) لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا.
ووفقاً لبيانات السجل التجاري اللبناني، تعتبر شركة "ساليزار" عائلية، نوعها محدودة المسؤولية، وجميع شركاؤها من الكنية نفسها (عماد الدين المدني)، سجّلت بتاريخ 12 أبريل 2018، عند الساعة 12 بعد منتصف الليل (إجراء غير معتاد قانوناً).
وبحسب الملف الرسمي للشركة، فأنّ موضوع عملها يتمحور حول " التجارة العامة والاستيراد والتصدير والعمولة والسمسرة والقوميسيون والتسويق والترويج وتأسيس وادارة المصانع على أنواعها والنقل والشحن البحري والبري و جميع اعمال تجارة العقارات و البناء"، بحسب ملفها الرسمي.
الشركة التي تختص بأعمال النفط في سوريا على خلاف موضوعها، لم يرد في سجلها الرسمي، أي قيود أو عقود واتفاقيات، حسب ما هو ظاهر في جدولها المنشور على موقع السجل التجاري اللبناني.
ولا تعتبر "ساليزار" الوحيدة، إذ عمل النظام السوري إلى الاعتماد على شركات لبنانية، لشركاء لبنانيين في الغالب، لكي يلتف على العقوبات الأميركية، الذي كان عالماً بخطرها على اقتصاده الفاسد، بحسب مصادر قانونية.
وأضافت المصادر أنّه "تم تأسيس حوالى 13 شركة موضوعها الإعمار والمقاولات في السجلات التجارية اللبنانية خلال العامين السابقين، منها على سبيل المثال لا الحصر "أي أف للمقاولات"، موضحاً أنّ "الهدف من ذلك أولاً السماح للمستثمرين الدولين الدخول إلى خط إعادة الإعمار دون تعريضهم لخطر العقوبات".
كما كشف تحقيق لشبكة "ليفانت"، نشر مؤخراً، عن امتلاك عضو البرلمان السوري، صبحي عباش، حصصاً في كل من شركتي "الاتحاد للبترول ش.م.ل" و"أويل ستريم أوفشور ش.م.ل"، وموضوعهما القيام بأعمال نفط.
وفي هذا السياق، أكّد مدير منصة "كلنا شركاء" الاعلامية، والباحث الاقتصادي السوري، أيمن عبد النور، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "لبنان هو المكان الأساسي لتبييض الأموال وضخ الدولار لسوريا، وذلك باعتراف رئيس النظام بشار الأسد في خطابه الأخير الذي حمّل المصارف اللبنانية مسؤولية انهيار اقتصاده".
وكشف عبد النور أنّه "يتم تسجيل شركتين بالاسم نفسه في سوريا ولبنان، على أنّ تعمل كشركة داخلية لديها حسابات مصرفية وممارسة اقتصادية في الخارج"، مضيفاً أنّه "بذلك يستخدم النظام فتح الاعتمادات المستندية للشراء والاستيراد عن طريق المصارف والمرافىء اللبنانية، ومن ثم نقلها إلى الداخل السوري".
وأشار إلى أنّه "بعد فضح خطة عمل النظام، يلجأ الأخير إلى العراق وتحديداً لتأسيس شركات في إقليم كردستان، فضلاً عن أخرى في أوروبا لاسيما في رومانيا كون والد زوجة، رامي مخلوف، ابن خالة بشار، المدعو وليد عثمان يتمتع بحصانة دبلوماسية تجيز له نقل أموال عبر الحقيبة الدبلوماسية باسم السفارة هناك، كبديلاً عن لبنان".
واعتبر أنّ "حجم الشركات الأجنبية ضخم، وبأسماء شركاء مختلفة، يتم تغييرها كل فترة، للتهرب من العقوبات الأميركية"، لافتاً إلى أنّ "غالبية الشركات مملوكة من قبل شخص واحد، أو من شريك وأخيه، للتحرر من عقبة الرأسمال، وتنظيم أعمال على نطاق وتكلفة كبيرة تفوق ما هو مسجل في البيانات المالية العائدة لها".
وشدد عبد النور على أنّ "غالبية الشركات مرخصة بالكامل في لبنان أو سوريا، وليس بالضرورة أنّ تكون شركات متعددة الجنسية أو ما يعرف بأوف شور".
وفي ظل استمرار العقوبات الاقتصادية التي تتوالى على شخصيات معنوية ومادية أجنبية، داعمة للأسد، أوضح الباحث في معهد دراسات القيادة الاستراتيجية في جامعة جايمس الأميركية، جلال مقابلة، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "الولايات المتحدة تستخدم طرقاً عديدة للضغط على الأنظمة التي تعتبرها معادية لها".
وقال إنّ "الإدارة الأميركية حرصت على عدم الانزلاق عسكرياً في الأزمة السورية".
واعتبر الباحث في المعهد الأميركي أنّ "سياسة العقوبات الاقتصادية على النظام السوري هي اقصى ما يمكن استخدامه، من خلال فرض العقوبات على أفراد وكيانات يعتقد ان لهم علاقة اقتصادية مع النظام السوري".
وقال: "عند تحديد الجهات التي تفرض عليها العقوبات الاقتصادية يصبح من العملي تسليط الضوء على هذه الجهات ومراقبة تحركاتها بشكل أفضل وبالتالي قطع قنوات الدعم التي تحصل عليها هذه الجهات للعمل على دعم النظام السوري"، لافتاً إلى أنّ "التحدي الوحيد في مسألة العقوبات الاقتصادية هو أنها تحتاج إلى زمن أطول للحصول على نتائج إذا ما قورنت بالقوة العسكرية".
