قال مسؤول تجاري إيراني إن مصير الأرصدة المجمدة لطهران في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات، والتي تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار، يعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.
ووفقا لوكالة العمل الايرانية "ايلنا" فقد أكد حسين تنهائي، رئيس غرفة التجارة بين إيران وكوريا الجنوبية، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن المحادثات بين طهران وسيول للإفراج عن الأموال المجمدة لم تكن حاسمة.
وأضاف أن كلا البلدين في مرحلة المفاوضات لكن لم يتم احراز أي تقدم عمليًا حتى الآن".
وقال تنهائي إن عملية رفع تجميد الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية تعتمد "بلا شك" على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
هذا في حين صرح مسؤولون إيرانيون في مناسبات عديدة أنه لا يوجد فرق بالنسبة لإيران من سيفوز في انتخابات رئاسة أميركا في 3 نوفمبر المقبل، لكن العديد من الأوساط في طهران تروج لفوز جو بايدن، على أمل أن يعود لسياسة المهادنة مع النظام كما كانت في عهد أوباما.
ويمر الاقتصاد الإيراني بأزمة شديدة منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران ضمن سياسة " الضغط الأقصى" لإجبار النظام على التفاوض.
ومنذ ذلك الحين، ساءت العلاقات الاقتصادية بين إيران وكوريا الجنوبية حيث أنه قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، كانت قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من إيران تبلغ 8 مليارات دولار.
وانخفض هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار فقط في النصف الأول من عام 2020.
استدعت سيئول سفير إيران لدى كوريا الجنوبية في يوليو/تموز الماضي، بعد أن هددت طهران بمقاضاة البلاد بشأن تجميد الأصول الإيرانية.
وكانت صحيفة " جهان صنعت (عالم الصناعة)" الايرانية قد أفادت في تقرير لها في 15 أكتوبر الجاري، بإن الأموال الإيرانية المجمدة نتيجة للعقوبات الأميركية ضد إيران هي 40 مليار دولار في مختلف الدول.
وأكدت الصحيفة أن هذه الأموال موزعة في كل من الصين بـ 20 مليار دولار ، والهند 7 مليارات دولار ، وكوريا الجنوبية 6 مليارات دولار ، والعراق 2 مليار دولار ، واليابان 1.5 مليار دولار.
