علق مصطفى ترك حمداني، محامي الصحافية والناشطة المدنية المعتقلة هنغامه شهيدي، اليوم السبت الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على إصدار حكم بالسجن لمدة 12 سنة و9 أشهر، ضد موكلته، قائلا: "إن الحكم صدر عن الفرع 15 من المحكمة الثورية برئاسة القاضي صلواتي".
وأضاف المحامي لوكالة "إرنا" الرسمية، أنه "نظرًا لسرية الإجراءات وأمنية الملف، لا يمكنه الإدلاء بأية تفاصيل".
يعتبر الجمهورية الإسلامية من البلدان المستبدة وطاغية، لاتستمع لعرف و قوانين دولية لحماية حقوق الإنسان و، حرية النشطاء المجتمع المدني.
فقد نشرت منظمات دولية أحصائيات كثيرة عن سلسلة الإعدامات التي تجريها طهران ضد نشطاء سياسيين و حتى المدنيين، وبتهم غير مبررة و غير قانونية.
كما أعلن حمداني أن موكلته، بالإضافة إلى إصدار الحكم بالسجن لمدة 12 سنة و9 أشهر بحقها، فقد حكم عليها أيضًا بالحرمان، لمدة عامين من العضوية في التنظيمات والأحزاب وأنشطة الفضاء الافتراضي والصحافي والسفر خارج البلاد، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم إصدار حكم التبرئة بحق موكلته في هذا القسم من الحكم.
وكانت شهيدي قد اعتقلت مرارًا منذ عام 2009، وحكم عليها في مايو (أيار) 2010، بالسجن 6 أعوام، كما حكمت عليها المحكمة الثورية بالسجن لمدة عام بتهمة الدعاية ضد النظام، والسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تنظيم اجتماعات وأنشطة ضد أمن البلاد، والسجن لمدة 91 يومًا بتهمة إهانة الحكومة.
