أعد مدعون أتراك لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرتاش، بسبب تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع في يناير الماضي طالت المدعي العام في أنقرة.
وخلال جلسة استماع أمام محكمة بإسطنبول في يناير الماضي، انتقد ديمرتاش العلاقة الوثيقة بين المدعي العام في أنقرة، يوكسيل كوجامان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلاً في محضر دفاعه إن "العلاقة الوثيقة للمدعي العام مع الرئيس رجب طيب أردوغان، لا تعني أنه لن يواجه المحاكمة في المستقبل".
إلى ذلك تطالب لائحة الاتهام الجديدة بسجن ديمرتاش مدة تصل إلى ثلاث سنوات تحت ذريعة "استهداف كوجامان" في إطار "قانون مكافحة الإرهاب".
وفي تغريدة على حسابه في تويتر نشرها مساء الأربعاء، شارك، محسوني كرمان، محامي الدفاع عن ديمرتاش، نسخة من محضر الدفاع الخاص بديمرتاش، والذي أدلى به في جلسة الاستماع يوم 7 يناير الماضي.
وبحسب محضر الدفاع المنشور، قال ديمرتاش خلال الجلسة إن "الشخص الذي يدير العملية ضدي هو مكتب المدعي العام في أنقرة، من خلال تنظيم الاعتقال الثاني. أعرف كل التفاصيل المتعلقة بتوقيفي الثاني. وقد قدمنا شكوى جنائية ضد المدعي العام، يوكسيل كوجامان، ونائبه".
كما تابع صلاح الدين ديمرتاش متحدثاً عن زيارة كوجامان وزوجته إلى القصر الرئاسي الأسبوع الماضي ولقائه أردوغان، قائلاً: "ستقدمون تبريراً لكل هذا أمام القضاء"، مضيفاً: "يوكسيل كوجامان سوف تدور العجلة، وعندما تجري الانتخابات، سوف تضحك على الجانب الآخر من وجهك".
وانتقد محامي الدفاع عن ديمرتاش لائحة الاتهام الجديدة ضد موكله، قائلاً: "الآن يفتحون أيضاً تحقيقاً ضد محضر الدفاع الخاص بديمرتاش، وسيقومون لاحقاً، بفتح تحقيق جديد ضد محضر دفاع ديمرتاش في هذه القضية (لائحة الاتهام الجديدة). يحاولون إرهاقنا. ظهر يوكسيل كوجامان مؤخراً في القصر الرئاسي، وهو الآن يوجه لائحة اتهام جديدة".
يذكر أن زيارة كوجامان وزوجته إلى القصر الرئاسي الأسبوع الماضي ولقائه أردوغان، أثارت ردود فعل غاضبة بين أوساط المعارضة. وكان ديمرتاش من أوائل المنتقدين لهذه الزيارة، حيث أصدر بياناً من السجن قال فيه إن "علاقة المدعي العام الوثيقة بأردوغان لن تحول بينه وبين المحاكمة مستقبلاً".
ويعتقد دفاع ديمرتاش أن الرسالة الأخيرة التي وجهها الزعيم الكوردي البارز منتقداً زيارة المدعي العام للقصر الرئاسي، كانت السبب الرئيس في تحريك لائحة الاتهام الجديدة ضده.
يشار إلى أن كوجامان يعارض بشدة إطلاق سراح ديمرتاش، الذي سُجن في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بعلاقته مع حزب العمال الكوردستاني، المحظور في تركيا.
ورفضت أنقرة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنه، كما رفضت السلطات قرار المحكمة الدستورية العليا، في يونيو الماضي، والتي أدانت استمرار احتجاز ديمرتاش، واعتبرت احتجازه الطويل انتهاكاً لحريته، وحقوقه الأساسية.
