أثار حكم مخفف على إيراني قطع رأس ابنته المراهقة بعد هروبها مع شاب، بهدف الزوج، الغضب في إيران وأحيا من جديد النقاش حول قانون العقوبات الإيراني.
وحكم القضاء الإيراني على الأب بتسع سنوات وعلى الشاب الذي هربت معه الفتاة بعامين سجنا.
وفي تفاصل القضية التي هزت إيران، هربت رومينا أشرفي، 14 عاما، برفقة صديقها 28 عاما وذلك بهدف الزواج.
وبعد شكوى من العائلتين تمكن الأمن الإيراني من العثور على الهاربين وإعادتهما، لكن أبا الفتاة أقدم على قطع رأسها أثناء نومها.
وقالت أم الفتاة إن الحكم المخفف أرعبها، وأشارت إلى أن عائلة زوجها هددتها مرارا بسلبها حضانة ابنها الصغير.
ووفقاً لقانون العقوبات الإسلامي الإيراني، تُعطى حضانة الولد إلى الجد من جهة الأب، أو العم، إذا كان الأب ميتاً أو غائباً.
وقالت لوكالة أنباء العمل الإيرانية إنها ستطعن في الحكم وتلجأ إلى المحكمة العليا.
وأثار الحكم الغضب وقارن البعض بينه وبين أحكام قاسية تصدر في حق من ينزع الحجاب ما يكشف عن تناقض القانون الإيراني.
وقال موقع فاردا إن رئيس المحكمة العليا، آية الله إبراهيم رئيسي، وعد بإصدار حكم يكون قدوة، إلا أنه كان واضحاً منذ بداية القضية أن الأب لن يحكم عليه بالإعدام كما هو الشأن في قضايا القتل غير العائلية.
تنص المادة 220 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني على أنه لا يجوز الحكم على الآباء والأجداد بالإعدام لقتلهم طفلاً أو حفيداً.
وقال الموقع إنه وفقاً لبعض التقارير الإعلامية، طلب الأب مشورة قانونية من بعض العارفين قبل أن يقتل ابنته، وكان يعلم أن العقوبة القصوى التي تنتظره لا تتجاوز السجن لمدة عشر سنوات.
