أثار تقرير لصحيفة «نيويورك بوست» حول وثائق تثبت تورط إيران في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا عام 2012 (الذي أودى بحياة السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة مسؤولين آخرين)، كثيراً من التساؤلات وأسئلة الاستفهام حول صمت وكالات الاستخبارات الأميركية على هذا الكنز من الوثائق والمعلومات.
ويشير التقرير إلى ما لا يقل عن 50 وثيقة تحذر من عمليات استخباراتية إيرانية في بنغازي، وتقارير استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك على منشآت دبلوماسية أميركية وضد دبلوماسيين أميركيين.
ويتساءل التقرير ما إذا كانت هذه الوثائق والتقارير غير متوفرة وصعبة الوصول إليها، أم لا، خصوصاً من لجنة التحقيق الخاصة بالهجوم على بنغازي برئاسة النائب الأميركي تري جودي.
وذكر التقرير أن «السؤال الأهم هو: ما الذي يعنيه كشف تلك الوثائق في هذا التوقيت؟ ولماذا أخفى مسؤولو إدارة ترامب وتجاهلوا تلك التحذيرات من ضلوع إيران في هجمات بنغازي؟».
وحسب تقرير الصحيفة، فإن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وقيادة العمليات الخاصة المشتركة في بنغازي وطرابلس كانوا يراقبون بشكل نشط عمليات إيرانية في بنغازي في الأشهر التي سبقت الهجمات على القنصلية، وأبلغ مقاول عسكري خاص في بنغازي في فبراير (شباط) 2011، أن عملاء فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني يسيرون علانية في شوارع بنغازي خلال الأيام الأولى للانتفاضة ضد نظام معمر القذافي، بعدما كانت تحركاتهم في السابق سرية وغير مكشوفة بشكل علني.
وفي صيف 2012، حذر ضباط المخابرات الأميركية في بنغازي وطرابلس رؤساءهم في الإدارة الأميركية (وأيضاً وصل التحذير إلى السفير كريستوفر ستيفنز) من أن الإيرانيين يعدون لهجوم إرهابي على القنصلية الأميركية في بنغازي. وقد دفعت هذه التحذيرات مسؤول الأمن الخاص بالسفير ستيفنز، الكولونيل اندي وود إلى إرسال برقية عاجلة في يونيو (حزيران) 2012 إلى رئيسه في واشنطن، يشير فيها إلى أن «جماعة أنصار الشريعة» المدعومة من إيران قد تلقت تمويلات مالية كبيرة من طهران ووصلت إلى مقاتلي الجماعة وأسرهم في بنغازي.
وتقول الصحيفة إن طوال فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تلقى المسؤولون تقارير تحذر من تحركات «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» في بنغازي، لكن تم تهديد المسؤولين بالملاحقة القضائية إذا كشفوا عما يعرفونه، بما في ذلك مدير وكالة استخبارات الدفاع آنذاك الجنرال مايكل فلين، والمقاولون الأمنيون الذين اشتبكوا في معركة استمرت 13 ساعة مع متشددين للدفاع عن المنشآت الأميركية في بنغازي.
وتقول الصحيفة إنها حصلت على وثائق مالية من مصادر إيرانية تتضمن تحويلات مالية بقيمة 1.9 مليون يورو جاءت نتيجة عملية غسيل أموال معروفة لـ«فيلق القدس» في ماليزيا. وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر الإيراني سمح مؤخراً بالإفراج عن هذه الوثائق التي تظهر بوضوح كيف استخدمت إيران النظام المالي العالمي لتحويل الأموال لتنفيذ عملياتها في بنغازي.
ويقول التقرير إن الشخص الذي كلفة الإيرانيون بتجنيد وتدريب ميليشيات «أنصار الشريعة» في بنغازي هو رجل لبناني يدعى خليل حرب، وكان ناشطاً بارزاً في «حزب الله» اللبناني، ومعروفاً لدى الاستخبارات الأميركية والغربية، وقد أعلنت الخارجية الأميركية بعد وقت قصير من هجوم بنغازي، عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على خليل حرب، ليس لدوره في الهجوم على بنغازي، ولكن لدوره في عمليات إرهابية صغيرة في لبنان.
وقد قام اللبناني خليل حرب في اختيار وتجنيد متشددين ليبيين ووصل إلى بنغازي وهو يحمل معه ما يعادل من 8 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار من فئة ورقة 500 يورو قبل الهجمات بثلاثة أسابيع، وتشير الوثائق إلى أن هذه الأموال جاءته من حسابات «فيلق القدس» في ماليزيا في بنك الاستثمار الإسلامي الأول وهو الواجهة التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ويديرها الملياردير الإيراني باباك زنجاني البالغ من العمر 41 عاماً، والذي عمل لصالح «فيلق القدس» في عمليات إخفاء لمنشأ النفط الإيراني وبيعه في الأسواق الدولية، وقام بنقل أموال إلى خليل حرب في ليبيا في ذروة الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي. وأرسل زنجاني لحرب مبلغ 1.9 مليون يورو في تحويل مصرفي بتاريخ 14 أغسطس (آب) 2011.
