أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) أنه حصل على نسخة من مشروع قانون قُدم للبرلمان الإيراني يكلف بموجبه الجيش الإيراني على مراقبة محتوى الإنترنت بهدف تشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل، نظرا لدورها في الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات في البلاد.
يأتي هذا الإعلان بعد النفي المتكرر من قبل المسؤولين الإيرانيين حول وجود هكذا مشروع قانون يسمح لفرع من الجيش الإيراني بالتحكم ومراقبة جميع محتوى الإنترنت والأنشطة وتطبيقات التواصل في البلاد.
وذكر المركز في بيان أن السماح لأركان القوات المسلحة الإيرانية التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي وتوجيه من الحرس الثوري، للسيطرة على البنية التحتية للإنترنت في البلاد سيعرض الملايين من الإيرانيين لخطر الملاحقة القضائية.
وأضاف أن العديد من الأنشطة عبر الإنترنت بما في ذلك الوصول إلى محتوى التطبيقات العالمية على الشبكات الاجتماعية والتي تحظرها السلطات ستكون في متناول يد الجيش.
ويقول المركز إن مشروع القانون المذكور مطروح تحت عنوان "إدارة فاتورة تطبيقات التواصل الاجتماعي" يأتي بهدف تمكين مؤسسات الأمن والاستخبارات من مراقبة المحتوى عبر الإنترنت بسهولة وبشكل فعال ومراقبة نشاط المستخدمين.
كما يهدف إلى منع استخدام التطبيقات الخارجية ودفع المواطنين نحو استخدام التطبيقات الداخلية التي تخضع لمراقبة الحكومة وأجهزة الأمن.
يذكر أن تطبيقات الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية في إيران مقيدة بشدة في ظل أجهزة الرقابة، ويتم حظر العديد من مواقع التواصل بما فيها فيسبوك وتويتر وتلغرام.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات المتابعة التابعة للأمم المتحدة قد ذكر في تقرير أن نحو 53 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة متصلون بشبكة الإنترنت في عام 2017.
ونتيجة للعدد المتزايد من الإيرانيين من مستخدمي الإنترنت، ركزت سياسات الدولة بشكل متزايد على تعزيز السيطرة الأمنية على الإنترنت.
وفي عام 2016، أطلقت إيران شبكة الإنترنت الوطنية (NIN) التي تسيطر عليها الدولة، والتي عززت بشكل كبير قدرة الحكومة على تقييد ومنع ومراقبة استخدام الإنترنت في إيران.
وبعد مرور عام، أعلن مسؤول قضائي حظر استخدام تطبيق المراسلة الأكثر استخداماً في البلاد أي التلغرام، حيث تتجه الحكومة الآن إلى تعطيل الخوادم التي تمكن المستخدمين من داخل البلاد من استخدام تلغرام، تمهيدا لحظره بشكل كلي.
وتم حظر Telegram في مايو 2018، ما أجبر 40 مليون مستخدم على الوصول إلى محتواه من خلال أدوات التحايل الرقابي الرقمية " البركسي" أو الانتقال إلى تطبيقات معتمدة من الدولة.
ويقول المركز نقلا عن مصدر مطلع إن مشروع القانون المذكور قيد الدراسة حاليًا في اللجنة البرلمانية للشؤون الثقافية.
وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحماية أمنه الشخصي، أن مشروع القانون يجري تحليله من قبل اللجنة البرلمانية، بناء على طلب من عضو البرلمان المتشدد نصر الله بجمانفار.
وكشفت تحقيقات المركز أن روح الله مؤمن نسب، الخبير الفني تم استخدامه اللجنة كمستشار لمشروع القانون وفق ما نشرت مجلة الإنترنت والتكنولوجيا الإيرانية، في في 29 أكتوبر بأنه شارك في تأليف مشروع القانون.
في مقابلة مع المجلة، دافع مؤمن نسب عن مشروع القانون وأدلى ببيانات متسقة ستحدد مشروع القانون لتطبيقات الرسائل عبر الشبكات الاجتماعية قائلا "إن الإنترنت بأكمله هو منصة للرسائل ولا يمكنك أن تقول فقط إن [تطبيقات] فايبر وتلغرام أو OTTs هي تطبيقات مراسلة ".
كما أشار إلى تصريحات حامد فتاحي، رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات (TIC) التي تسيطر عليها الحكومة، وأضاف: أخبرنا فتاحي مراراً وتكراراً في الاجتماعات أنه يدعو الله أن أحدًا سيتولى مسؤولية حماية الحدود الرقمية للبلاد".
لكن فتاحي كان قد صرح في 22 أكتوبر، أن الحكومة يجب ألا تسمح بالتحكم في الإنترنت وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح "احتكارا".
وأضاف: "في الاجتماعات المتعلقة بهذا القانون، قدمت وزارة الاتصالات حججاً قانونية وتقنية ضد مثل هذه الخطوة لإبعاد سيطرة الحكومة على الإنترنت.. سنحترم القانون البرلماني وننفذ القانون، لكن يجب ألا نخلق احتكارًا في وقت نحاول فيه كسر الاحتكارات وتقوية الاقتصاد المقاوم".
