مع أقتراب إنتهاء المهلة الأمريكية للعراق الـ 45 يوماً من أجل تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، يواجه بغداد ضغوطات كبيرة لبحث عن بدائل لتوريد الكهرباء لمحطاتهِ.
قالت مصادر دبلوماسية رفيعة في بغداد يوم الخميس إن “العراق يستورد 1300 ميغا واط من الطاقة الكهربائية من الايرانية، إضافة الى إستيراده غاز ايراني لمحطات الصدر والمنصورية والهارثة والديوانية، التي تولد الطاقة بقدرة 4 الاف ميغا واط”.
وبشأن العروض البدلية لطاقة المستوردة من ايران، أوضحت المصادر، أن “السعودية والكويت والاردن عرضت ربط شبكاتها الكهربائية مع العراق، فيما تبرعت بانشاء الشبكات الناقلة حتى حدودها على ان يقوم العراق باكمال الخط من حدوده”.
كما كشفت بعض مصادر سياسية الأسبوع الماضي طلب واشنطن من حكومة بغداد بتوريد الغاز و النفط من إقليم كوردستان شمال العراق، والأستغناء كلياً عن طاقة الإيرانية.
وحول خيارات العراقية من الطاقة لبلدان الغربية لها أفادت المصادر إلى أن “تكلفت الربط مع الحدود السعودية 120 كيلو متر قدرت بحوالي 30 مليون دولار، فيما تصل تكلفة السعودية لايصال الخط الى حدودها 70 مليون دولار وتعهدت بدفعها”.
ولفتت المصادر، إلى أن “تكلفة الربط مع الحدود الكويتية بلغت 25 مليون دولار، فيما ابدت الكويت استعدادها لدفع 30 مليون دولار لمد الخطوط داخل اراضيها”، مشيرة إلى أن “تكلفة الربط المباشر مع الاردن تصل إلى 70 مليون دولار”
ونوهت المصادر، أن “العراق عاجز عن تنفيذ الشق الخاص به ببناء منظومة النقل بسبب عدم توفر ميزانية لوزارة الكهرباء هذا العام”، مؤكدة أن “العراق اعاد الاتفاق مع بارجة تركية لتزويده من ميناء ام فلوس بـ300 ميغا واط في محاولة لحل القضية”.
وتابعت المصادر، أن “العراق مستعد لتأجير الخط (الاردني السوري العراقي)، لاستيراد 300 ميغا واط من الاردن”.
دخلت العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران حيز التنفيذ رسميا، الاثنين (5 تشرين الثاني 2018)، مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وستضم قائمة العقوبات أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.
كما كثفت حكومتي بغداد وأربيل مفاوضاتهما حول حل أزمة نقل نفط حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي، الذي توقف منذ عام، وهناك تفاهمات بين المركز والأقليم حول هذا الأمر.
