أيدت محكمة استئناف في استوكهولم اليوم الثلاثاء الحكم المؤبد الصادر في حق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لضلوعه في عمليات إعدام جماعية في حق سجناء أمرت بها طهران في عام 1988.
وأعلنت محكمة الاستئناف في بيان أنها "تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية" الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد في حق نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل".
ونقل البيان عن قاضي محكمة الاستئناف روبرت غرين قوله إن القضية "متينة ومقنعة عموماً، وكانت محكمة البداية على حق في استنتاجها أن اتهامات الادعاء كانت مدعومة بأدلة إلى حد كبير".
وقد يترك القرار تداعيات على مصير سجناء سويديين في إيران خصوصاً الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس المحتجز منذ أكثر من 600 يوم.
واعتقل حميد نوري (62 سنة) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار استوكهولم، وقال معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه إلى مطار العاصمة السويدية من أجل توقيفه ومحاكمته عملاً بالولاية القضائية العالمية التي تخول القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.
وفي يوليو (تموز) 2022 حكم عليه القضاء السويدي بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمتي "ارتكاب جرائم خطرة ضد القانون الدولي" و"جرائم قتل".
وكان نوري يشغل منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن "كوهاردشت" قرب طهران، غير أنه يؤكد أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع.
وجاء في الحكم الصادر عن محكمة استوكهولم أن نوري "كان ضالعاً في الإعدامات التي نفذت تطبيقاً لفتوى المرشد الأعلى المؤسس في إيران الخميني، تحت اسم مستعار و"بالاشتراك والتواطؤ مع آخرين".
وعلى رغم أن المتهم كان يلعب دوراً ثانوياً، فإنها المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في حملة الإعدامات التي طالت بشكل رئيس منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد.
وتكتسي القضية حساسية كبيرة، إذ تتهم منظمات حقوقية مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حالياً في إيران وبينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، بالمشاركة في "لجان الموت" التي أصدرت أحكام الإعدام.
وتقدر جماعات حقوقية أن 5 آلاف سجين في الأقل أعدموا صيف عام 1988 بموجب سلسلة أحكام أصدرتها "لجان الموت"، بينما تقدر منظمة "مجاهدي خلق" عدد القتلى بـ30 ألفاً.
وأدت المحاكمة أمام المحكمة الأولية التي بدأت في أغسطس (آب) 2021 إلى توتر في العلاقات بين استوكهولم وطهران وأثارت مخاوف على مصير السجناء الغربيين المحتجزين في إيران.
وأوقفت إيران في أبريل (نيسان) 2022 الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس فيما كان يقوم برحلة إلى إيران مع أصدقاء وبدأت محاكمته في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي من الجرائم الأكثر خطورة في إيران وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما يبقى مصير الأكاديمي الإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي مجهولاً بعدما أوقف في عام 2016 خلال زيارة إلى إيران وصدر في حقه حكم بالإعلام بتهمة التجسس.
وتورد وسائل الإعلام السويدية احتمال حصول تبادل معتقلين بين البلدين.
ومن المرجح بحسب أستاذ القانون الدولي في جامعة استوكهولم مارك كلامبرغ ألا يكون قرار محكمة الاستئناف في حق نوري نهائياً، إذ من المحتمل أن تنظر فيه المحكمة العليا السويدية.
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الحكومة يمكن أن تعفو عن نوري. لكن أعتقد أن هذا لن يحصل، إنه مستحيل سياسياً".
ويرجح كلامبرغ بالأحرى أن يتفق البلدان على أن يمضي نوري بقية عقوبته في إيران، مما سيؤدي عملياً إلى إطلاق سراحه فور عودته.
لكن مثل هذا الاتفاق قد يشجع برأي الخبير، إيران على المضي في "دبلوماسية الرهائن" التي يندد بها عديد من الدول الغربية.
ورأى كلامبرغ أن إحدى النقاط التي ستعلق عليها الحكومة السويدية أهمية، ستكون رد فعل ضحايا عمليات الإعدام الإيرانية على عملية تبادل محتملة.
ورفض وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم التعليق على هذه المسألة.
وتظاهر "مجاهدي خلق" الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في استوكهولم.
