تستعد الحكومة الإيرانية لطرح بيع بقية أسهمها في 3 بنوك وشركتين للضمان في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا بعد عرقلة الولايات المتحدة لطلب تقدمت به طهران للحصول على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، فرهاد دجبسند أمس السبت إنه سيتم قريبا عرض بقية اسهم الحكومة في 3 بنوك وشركتين للضمان والبالغة 165 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) للبيع في إطار صندوق استثمارات قابل للمعاملة في البورصة بعنوان "الوساطة المالية الأولى".
وأضاف دجبسند خلال اجتماع مع خبراء في سوق الاستثمارات أن عملية الاكتتاب لبيع وحدات هذا الصندوق ستبدأ يوم السبت من الأسبوع القادم وتستمر لفترة أسبوعين.
وأوضح بأنه تم الأخذ بنظر الاعتبار تخفيضا لمشتري وحدات هذا الصندوق بنسبة 20 بالمائة منها 15 بالمائة بصورة نقدية و 5 بالمائة ستبقى لدى الصندوق لإدارة سوق الوحدات.
وتخشى الحكومة الإيرانية من انهيار كلي للاقتصاد المأزوم أصلا بسبب أزمة وباء كورونا وتأثير العقوبات الأميركية حتى أنها جازفت بإنهاء الإغلاق الذي فرضته لأسابيع على الرغم من أنها أشد دول الشرق الأوسط تضررا من فيروس كورونا ومن بين أكثر دول العالم التي شهدت وفيات بسبب كوفيد-19.
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت إيران أكثر من 89 ألف إصابة بكورونا، إلى جانب 5650 حالة وفاة، لكن منظمات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير من الأرقام الرسمية.
وأمس السبت، قال الرئيس حسن روحاني إن على بلاده تخطيط الاقتصاد على أساس أسوأ سيناريو ممكن لكورونا وهو احتمال استمرار تعطل العمل لما يقرب من عام..
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني قول روحاني خلال اجتماع مع رؤساء شركات خاصة في البلاد "يجب أن نخطط الإنتاج بناء على وجهة نظر متشائمة بأننا قد نواجه هذا الفيروس... لمدة شهور".
وأضاف روحاني مشيرا إلى العام الفارسي الذي ينتهي في مارس/آذار عام 2021 "ربما (سنواجه هذا) حتى نهاية العام، نحن لا نعرف".
وشركة الضمان الاجتماعي للاستثمار، هي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تديرها الدولة، عبر بورصة طهران، وبيع أسهم منها هو محاولة لجمع أموال من أجل مكافحة فيروس كورونا، وفقا لما قاله روحاني.
وتعد شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار المعروفة أيضًا باسم “شاستا”، إحدى الأذرع الاستثمارية للدولة، والتي توفر تغطية صحية
وكانت إيران قد طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1979، قيمته 5 مليارات دولار لكن الولايات المتحدة تعرقل تلك العملية.
وقالت واشنطن إنها لن تتراجع عن حملة "الضغوط القصوى" على إيران رغم الفيروس، وما زالت تستخدم العقوبات في محاولة لتقييد برنامج طهران للصواريخ الباليستية وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.
وتضرر اقتصاد إيران، باعتبارها من كبار منتجي النفط، كثيرا منذ 2018 عندما خرجت الولايات المتحدة من اتفاق طهران النووي مع ست قوى عالمية وأعادت فرض عقوبات خنقت تجارة إيران النفطية وقطاعها المصرفي.
وقيدت العقوبات الخيارات المالية لدى إيران للمحافظة على استمرار اقتصادها إذ أن أغلب الإيرادات الإيرانية من مبيعات النفط حبيسة في حسابات بنكية أجنبية.
وقال نيلز دي هوج، وهو خبير اقتصادي لدى شركة أتراديوس لتأمين الائتمان، إن تقلص اعتماد إيران المالي على النفط صحيح. "لكن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى العقوبات الأميركية الخانقة أكثر من كونه بسبب أن الاقتصاد أصبح أكثر تنوعا".
وأشار إلى أن اعتماد إيران على دخل النفط تراجع بشكل كبير في 2019 وأن حصة دخل النفط في إجمالي إيرادات الدولة حاليا بين الأدنى في جميع الدول المصدرة الصافية للنفط.
وقال إن إيرادات تصدير النفط لا تزال مصدرا هاما للنقد الأجنبي لإيران. وأضاف "سيتسبب انخفاض أسعار النفط في مزيد من الضعف فيما يتعلق بوضع الاحتياطي الدولي. يأتي هذا في توقيت سيء إذ ستتزايد حاجة إيران إلى الاعتماد على مصداتها المالية لتمويل تدابير الأزمة".
وقال مركز مجموعة أوراسيا البحثي إنه في موازنة العام الحالي تعتمد إيران على النفط في توفير تسعة بالمئة فقط من الإيرادات، انخفاضا من 29 بالمئة العام الماضي.
وقال مسؤول إيراني العام الماضي، عندما طُرحت مسودة الموازنة في البرلمان، إنه جرى إعداد الموازنة على أساس توقعات ببيع مليون برميل يوميا بمتوسط سعر عند 50 دولارا.
انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، إذ جرى تداول برنت عند أقل من عشرين دولارا للبرميل.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصدًر إيران 500 ألف برميل من النفط يوميا هذا العام.
