أفادت بيانات داخل وزارة الصحة الإيرانية التي حصلت عليها قناة إيران إنترناشيونال، المعارضة التي تبث من لندن، من مصادرها الخاصة، بأن الوزارة تعمدت خفض أرقام الضحايا والمصابين في الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، منذ أول أبريل (نيسان) الجاري، وذلك تزامنًا مع محاول تهيئة الرأي العام لتنفيذ خطة التباعد الاجتماعي الذكي.
وتظهر هذه المعلومات أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية التي تعلنها يومياً تشير فقط إلى ثلث العدد الحقيقي للمصابين الجدد، أما عدد الوفيات فيقترب من نصف العدد الحقيقي.
وقد استند التحقيق الذي قامت به قناة "إيران إنترناشيونال" إلى إحصاءات داخلية في وزارة الصحة الإيرانية، منذ أول أبريل (نيسان) حتى 14 أبريل (نيسان)، التي سجلتها وزارة الصحة، بناءً على البيانات المقدمة من الجامعات الطبية في المحافظات الإيرانية.
وبحسب هذه الإحصائيات فقد وصل عدد الضحايا حتى 14 أبريل (نيسان) إلى 6946 وفاة، بينما أعلن المسؤولون في وسائل الإعلام أن العدد 4683 وفاة فقط.
يأتي هذا بينما تؤكد مصادر "إيران إنترناشيونال" الطبية، أن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران، منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد حتى أول من أمس الثلاثاء وصل إلى 9770 شخصًا.
كما أن الإحصاءات الأخرى التي يرفض المسؤولون الإيرانيون إعلانها، هي عدد المصابين الذي تشير مصادر "إيران إنترناشيونال" إلى أن عددهم لا يقل عن 238 ألفاً حتى أول من أمس الثلاثاء. بينما تقول وزارة الصحة إن عددهم 74877 شخصاً.
رغم رفض كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية عدم مطابقة إحصاءات المركز الوطني لمكافحة كورونا مع الإحصاءات الواقعية، فإن بعض المسؤولين والمنظمات أشاروا إلى ذلك بين الفينة والأخرى.
وقال علي رضا رئيسي، مساعد وزير الصحة في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إن "الرقم الفعلي أعلى بالتأكيد من الرقم الرسمي"، مضيفاً أنه لم يكن على دراية بالفجوة بين الأرقام الرسمية والواقعية.
كما تم ذكر هذا الموضوع في بيان أصدرته، يوم الاثنين، منظمة النظام الطبي. وقال البيان إن الإحصاءات الرسمية بشأن المرضى "تختلف اختلافاً كبيراً" عن الحقائق الميدانية.
وفي وقت سابق، وصف عدد من نواب محافظتي قم وكيلان، حيث تم إعلان خطورة الأوضاع لبعض الوقت، وصفوا الأرقام الرسمية بأنها "غير واقعية".
إن إصرار الحكومة الإيرانية على تقديم إحصاءات غير واقعية، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، يأتي في وقت تم فيه فصل 4 مسؤولين صحيين، على الأقل، لمحاولتهم انتقاد أو الإشارة إلى عدم صحة الأرقام الرسمية.
ومن بين الذين تمت إقالتهم حسن عادلي، نائب رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، الذي أشار إلى اكتشاف تفشي المرض في إيران قبل أن تعلن الحكومة عن ذلك، وتم فصله.
وكذلك تمت إقالة إخوان أكبري، رئيس جامعة العلوم الطبية، وإسماعيل فرزانه، رئيس مستشفى الإمام الخميني في أردبيل، تحت ضغط من وزارة الصحة، بسبب الإشارة إلى حقيقة أن الإحصائيات المعلنة هي "جزء من الإحصائيات الحقيقية".
تجدر الإشارة إلى أن إخفاء الإحصاءات الحقيقية وفصل المنتقدين جاء بالتزامن مع أمر الرئيس حسن روحاني بتنفيذ خطة التباعد الاجتماعي الذكي، والعودة إلى الدوائر والأعمال.
وفي كيلان، أقال وزير الصحة مفوضه الخاص، مهدي شادنوش، في مارس (آذار) الماضي، لأنه وصف الوضع بأنه "خطير".
