طالبت الولايات المتحدة عبر سفارتها في بغداد، النظام الإيراني بأحترام سيادة الحكومة العراقية وعدم التدخل في شؤونه السياسية والأمنية، ومن جهتهِ رفضت وزارة الخارجية العراقية تعليقات السفارة الأمريكية في بلادهِ ويعتبره تدخلاَ في شؤونهم الخاصة.
كتبت سفارة واشنطن في بغداد عبر تغريدة على موقع تويتر " مع تبقي ستة أيام على الموعد النهائي لفرض العقوبات، هذا هو المطلب السادس كي يتصرف نظام إيران كدولة عادية".
وأضافت ايضاً " يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها".
كما رفضت رفضت وزارة الخارجية العراقية ما وصفته بالتدخل الأميركي في شؤون العراق بعد تعليقات للسفارة الأميركية تحث إيران على احترام سيادة العراق والسماح بتسريح الميليشيات الشيعية.
وكانت الرسالة ضمن رسائل أخرى على حساب السفارة بموقع تويتر لتحديد المطالب الأميركية قبل فرض عقوبات جديدة على إيران في الرابع من نوفمبر. وتثير العقوبات قلق العراق لأنه يستورد إمدادات ضرورية من إيران.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان "العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، لا سيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي"، وطالبت بحذف الرسالة.
وتتنافس واشنطن وطهران على النفوذ في العراق منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.
وضم العراق الميليشيات الشيعية رسميا إلى قوات الأمن هذا العام، وشاركت الميليشيات في حملة مدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وتدعم إيران الشيعية بعض الميليشيات. وتريد واشنطن نزع سلاح الميليشيات.
وصرح المسؤولون أن الولايات المتحدة أبلغت العراق أنها ستسمح له بمواصلة إستيراد إمدادات حيوية من الغاز والطاقة والمواد الغذائية من إيران بعد أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.
والإعفاء للعراق مشروط بألا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار الأميركي، حسبما قال المسؤولون ومن بينهم عضو بلجنة وزارية عراقية تشرف على أنشطة الطاقة.
وسيبدأ سريان العقوبات الأميركية في الرابع من نوفمبر.
وفي آب، قال مسؤولون بالبنك المركزي إن اقتصاد العراق مرتبط بشكل وثيق بإيران بما سيجعل بغداد تطلب إذنا لتجاهل بعض العقوبات الأمريكية.
ويستورد العراق إمدادات حيوية من جارته، بما في ذلك الغاز الذي يستخدمه في محطات لتوليد الكهرباء.
