قام مناصرون لحركة أمل وحزب الله بمهاجمة خيام المعتصمين وإحراقها في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ليل الاثنين الثلاثاء، فيما دفعت قوات الأمن بتعزيزات عسكرية لاحتواء الموقف.
وأفادت مصادر أعلامیة في بيروت بأن مناصري أمل وحزب الله أطلقوا هتافات طائفية ورموا قنابل مولوتوف سمعت أصداؤها وسط بيروت.
وعززت قوات الأمن اللبنانية وجودها في وسط بيروت فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر من مناصري حركة أمل وحزب الله، حيث يقدر عددهم بنحو 200 شخص.
وتشهد مناطق وسط العاصمة اللبنانية حالة من التوتر لليوم الثالث على التوالي مع استمرار محاولة عناصر حزبية اقتحام ساحات الاعتصام.
وفي تصعيد جديد للأزمة السياسية التي يشهدها لبنان، وقع سجال بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، وزعيم تيار المستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، تجلى من خلال تبادل بيانات بشأن من يتحمل مسؤولية عدم تكليف أحد الشخصيات حتى الآن لتشكيل حكومة جديدة خلفا للحكومة المستقيلة.
وقال الحريري، الاثنين، إنه جرى تأجيل الاستشارات النيابية لأيام معدودة "تفاديا لمشاكل دستورية ووطنية".
ونبه بيان الحريري إلى "تكرار الخرق الدستوري"، الذي سبق أن واجهه الرئيس الراحل رفيق الحريري في عهد إميل لحود.
حيث قال: "في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها لرئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف".
وكان حزب "القوات اللبنانية" قد أبلغ الحريري في وقت سابق أنه لن يشارك في استشارات تسمية رئيس الحكومة، مما يعني عدم "وجود قوة مسيحية وازنة" ستشارك في تلك الاستشارات النيابية الملزمة، بحسب بيان "تيار المستقبل".
بالمقابل رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر بيان أعلن فيه أن الحديث عن إيداع أصوات "كتلة التيار الوطني الحر" عند رئيس الجمهورية "غير صحيح واستباق للاستشارات النيابية الملزمة التي كان ينوي رئيس الجمهورية إجراءها اليوم، وبالتالي فإن التذرع به للتمني على رئيس الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل أسباب أخرى له".
يذكر أن الحريري قد أعلن استقالته عقب أسبوعين من بدء الاحتجاجات الشعبية في بداية أكتوبر الماضي، وذلك في تلبية لأحد المطالب المتظاهرين الذي يصرون على تشكيل حكومة كفاءات "تكنوقراط" تشرف على وضع قانون انتخابات جديد بغية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية، ومحاسبة كافة رموز الفساد في العقود الأخيرة المنصرمة.
