تواصل الحكومة الإيرانية قطع الإعانات النقدية، بعدما أصبحت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية أكثر صعوبة. وبناءً على تقديرات نشرتها وكالة "مهر " شبه الرسمية، فقد أوقفت الحكومة الإعانات النقدية عن 400 ألف شخص كانت تدفع لهم بدلا عن دعم السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تضاعفت أسعارها باستمرار منذ سريان العقوبات في مايو/ أيار 2018.
ووفقا لموقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني فسوف يبلغ عدد الأشخاص الذين يتم قطع الإعانات عنهم باستمرار إلى حوالي 24 مليون إيراني (من 80 مليونا إجمالي عدد السكان) بحلول نهاية العام الإيراني الحالي في 20 مارس 2020.
وقال المسؤولون إن القرار الجديد يتم تطبيقه السبت بقطع الإعانات وكانت تقدر بـ 45 ألف تومان (نحو 12 دولاراً) للشخص شهريا. وأوضح موقع "اقتصاد أونلاين" أن دفع الإعانات النقدية إلى 700 ألف إيراني قد تم قطعه الشهر الماضي، وأن أسماء 400 ألف شخص صنفتهم الحكومة يوم الجمعة هم أولئك الذين لا يحتاجون إلى الدعم النقدي.
وبدأ دفع الإعانات النقدية في إيران في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي تولى السلطة بين عامي 2005 و2013.
وبموجب "مخطط الدعم المستهدف"، تلقى كل إيراني 450 ألف ريال، أي نحو 45 دولاراً في ذلك الوقت، ونحو 12 دولاراً وفقًا لسعر الصرف الحالي الذي وافقت عليه الحكومة منذ عام 2018.
هذا بينما ذكر مركز الإحصاء الإيراني، أن ربع دخل الأسرة الإيرانية بات ينفق على المواد الغذائية والمشروبات نظرا لزيادة الأسعار، إذ ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات واللحوم أعلى من غيرها من السلع، حيث ارتفع سعر اللحوم 95%.
ووفقا للمركز، فقد بلغ معدل التضخم نسبة 48%، نظرا لحجم الارتفاع المستمر لأسعار السلع في ظل استمرار تدهور قيمة العملة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية.
ومع هذا يقول خبراء بالاقتصاد الإيراني إنه لا يمكن الوثوق بالأرقام والإحصائيات الحكومية لأن الواقع الاقتصادي للبلاد والوضع المعيشي للمواطنين يثبت غير ذلك، ويقدرون نسبة التضخم بـ 75%.
