فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد قالت إن الحرس الثوري الإيراني يديرها وإنها زودت سوريا بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها أدرجت "شبكة شحن نفط كبيرة يتم توجيهها ودعمها مالياً من قوات الحرس الثوري الإيراني ووكيله الإرهابي حزب الله، على قائمتها السوداء.
وأضافت الوزارة الأميركية أنه من بين الأفراد المستهدفين في هذه العقوبات وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه.
وأوضحت أن الحرس الثوري الإيراني قام العام الماضي بتحويل نفط بقيمة مئات الملايين من الدولارات أو أكثر عبر هذه الشبكة لصالح نظام الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان وغيرهم من الجهات الفاعلة بطريقة غير مشروعة.
وكشف البيان أن مسؤولا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني ووزير النفط الإيراني السابق رستم قاسمي يشرفان على هذه الشبكة التي تضم عشرات من الأفراد ومسيري السفن والمسؤولين.
وقالت الوزارة الأميركية إن رستم قاسمي العقيد السابق في الحرس الثوري ويشغل أيضا منصب رئيس لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية، يدير مجموعة من شركات الشحن والنفط والسفن لبيع النفط الإيراني الخام والغاز، ويعتمد على المسؤولين والموظفين الموثوقين في الحرس الثوري لإدارة الشبكة، بما في ذلك ابنه مرتضى قاسمي الذي ساعد في استكمال عقود بيع النفط.
ولقاسمي بصمات في جميع الملفات النفطية الإيرانية، حيث قام ومعاونوه بالمساعدة في استمرار مبيعات النفط بالطرق غير القانونية وتمويل تدخلات الحرس الثوري الإقليمية والميليشيات التابعة له.
وعرف اسم قاسمي خاصة من خلال حكومة محمود أحمدي نجاد ( 2005- 2013) حين كان قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" الذراع المالي للحرس الثوري.
وتولى وزير النفط الإيراني السابق مشاريع إعادة الاعمار في فترة ما بعد الحرب الإيرانية العراقية ثم توسع نشاطه في كل المجالات.
وخلال توليه مقر " خاتم الأنبياء"، اشترى قاسمي شركة "صدرا" لصناعة السفن لصالح الحرس وفتح الطريق لعمليات التهريب النفطية من خلالها.
وأدرجت مجلة "فوربس" قاسمي في المرتبة 32 لقائمة أقوى رجال الشرق الأوسط لعام 2012.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة المتشعبة من الوسطاء المستهدفة بالعقوبات تمكّنت من مساعدة الحرس الثوري في بيع النفط الإيراني وذلك بالاعتماد خاصة وبشكل كبير على مسؤولي حزب الله وشركات وهمية ساعدت في مناقشة تفاصيل الصفقات والعقود.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن الشركات المستهدفة تشمل أيضا شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو/تموز.
وأوضحت واشنطن إن إيران لا تزال تمارس نشاطاتها الاستفزازية لزعزعة استقرار المنطقة والعالم.
وقال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأميركية إن "العقوبات ضد هذه الشبكة النفطية المترامية الأطراف يكشف بوضوح أن أولئك الذين يشترون النفط الإيراني يدعمون بشكل مباشر الحرس الثوري الإرهابي والنظام الإيراني وأذرعه".
وأضاف منوشين أن القرارات الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين كانت رسالة تحذير واضحة لكل من يفكر في تهريب وبيع النفط للحرس الثوري".
وقالت سيغال ماندلكر المسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية إن تصدير طهران للنفط يمر مباشرة عبر أعمال إرهابية يرتكبها وكلاء إيران في المنطقة مثل تلك التي يقوم بها نظام الأسد في سوريا".
وأشار البيان إلى اعتماد طهران بشكل كبير على الحرس الثوري وحزب الله للتهرب من العقوبات المفروضة على اقتصادها عبر تكليفه بعقد صفقات مشبوهة لبيع النفط.
وكشف بيان وزارة الخزانة أنه في ربيع سنة 2019 وحده استخدمت هذه الشبكة بقيادة الحرس الثوري أكثر من عشرة سفن لنقل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام كان معظمها إلى نظام بشار الأسد في سوريا.
كما باعت نفس الشبكة ما يقرب من 4 ملايين برميل من الغاز ومئات الآلاف من براميل الوقود قيمتها ربع مليار دولار.
وشددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والغرب في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ومنذ خروج الولايات المتحدة في 8 مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015، تواصل فرض عقوبات على طهران تستهدف خاصة صادراتها النفطية.
وفي مرحلة لاحقة بدأت بتطبيق عقوبات مماثلة على الدول والشركات التي تواصل تجارتها مع إيران، في مسعى من الإدارة الأميركية لوقف هذه التجارة.
وتدفع إدارة الرئيس الأميركي لخفض إيرادات إيران النفطية للصفر عبر الضغط على كبار مشتري النفط الإيراني لوقف تعاملاتهم مع طهران حيث خسرت طهران فعليا كبار مشتري نفطها الآسيويين.
