الحرب الباردة الدائرة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، تنعكس ردود أفعالها على ساحات عربية عدة منها العراق ولبنان وسوريا واليمن أيضاً، بحيث كل من هذه البلدان مقسمة بين تأييد طهران ورفض واشنطن، والعكس كذلك صحيح.
ومن جهتهِ كشف النائب اللبناني السابق محمد عبد الحميد بيضون أن "هذه العقوبات صدرت بقانون عن الكونغرس الأميركي، وهي تشمل (حزب الله) والمتعاملين معه".
وفي تصريح صحفي نشرته صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية " لا أحد في الولايات المتحدة قادر على تعديل قانون صادر عن الكونغرس، كما أن وزارة الخزانة الأميركية لا تتجاهل هذا القانون وستطبقه بحذافيره".
وكشف بيضون في مجمل حديثهِ عن إن هذه العقوبات ضمن جولة من الحرب الباردة بين الأميركيين والإيرانيين، وستطال معظم حلفاء طهران في المنطقة.
وقال أيضا " العقوبات الأميركية التي طالت وزير خارجية إيران جواد ظريف، ستنسحب على وزراء خارجية العراق وسوريا ولبنان، بوصفهم شركاء لأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله".
وفي الوقت ذاتهِ تترقب القيادات اللبنانية نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، لواشنطن، وتنتظر عودته إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، للاطلاع على فحوى المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو.
والتثبّت من مدى جدية تهديدات إدارة الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على شخصيات سياسية مسيحية حليفة لـ«حزب الله»، في ظلّ معلومات تفيد بشمولها قيادات في «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، وانعكاسات ذلك على التوازنات الداخلية.
مذكراً بأن نصر الله أعلن في أحد خطاباته أنه ألغى الحدود ووحّد الساحات في هذه الدول.
ومن جانبهِ أكد السفير السابق رياض طبارة " العقوبات على سياسيين لبنانيين من حلفاء حزب الله ليست وشيكة"، عزا ذلك إلى أن "الإدارة الأميركية تبذل جهوداً لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".
ورأى أن "أي عقوبات اليوم ستخلط الأوراق وتغيّر موازين القوى في لبنان"، مشدداً على أن الاستقرار في لبنان أولوية لدى الأميركيين والأوروبيين وحتى الإيرانيين.
ويتفق المتابعون لهذا الملف، على أن العقوبات الأميركية التي يمكن أن تُفرض على شخصيات سياسية وازنة يجري بحثها في واشنطن. لكن لا أحد يعرف توقيت إعلانها.
ويتفق المتابعون لهذا الملف على جدّية العقوبات، لكنّ تتباين آراؤهم حول توقيت تنفيذها، ووضع سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة ما يحصل في إطار الرسائل التحذيرية.
ورأى في تصريح أن "الأميركيين ماضون في معاقبة (حزب الله)، ورسائلهم التحذيرية إلى حلفاء الحزب تهدف إلى فك الالتصاق به،لكنهم ليسوا مستعدين الآن لخربطة الوضع الداخلي، لأن أي عقوبات تُفرض على الوزير جبران باسيل قد تصل إلى رئاسة الجمهورية".
وقال "الرسائل الأميركية موجهة بشكل أساس إلى التيار الوطني الحرّ، للكفّ عن توفير الغطاء السياسي لـ(حزب الله)".
من جهته، لفت مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج، رياض قهوجي، إلى أن "العقوبات على شخصيات سياسية واقتصادية لبنانية حليفة للحزب، مطروحة على طاولة البحث في الإدارة الأميركية منذ أكثر من سنة".
وأضاف: «حتى الآن الصوت الطاغي في الإدارة الأميركية هو تجنيب لبنان أي توتر سياسي قد يؤثر على الوضع الأمني».
وتدرّجت العقوبات الأميركية على «حزب الله» في السنوات الأخيرة، بدءاً من رفض الفصل بين جناحيه السياسي والعسكري، وإدراجهما على لائحة الإرهاب، مروراً بفرض عقوبات مالية على كيانات وقيادات تابعة للحزب في مقدمها أمينه العام حسن نصر الله، وصولاً إلى فرض عقوبات على نواب في الحزب.
وختم قائلاً "إذا استهدفت العقوبات شخصيات وازنة سياسية واقتصادية، فإن ذلك سيخلق حالة من الذعر تدفع الكثيرين لاتخاذ موقف من العلاقة مع (حزب الله)".
