سلط خبير أممي يوم أمس السبت على حجم انتهاك إيران لحقوق الإنسان بتصدر طهران قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم بما في ذلك إعدامات بحق أطفال، ناهيك عن انتهاكات أخرى وراء الأبواب المغلقة وجدران السجون.
وقال خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران جافيد رحمن، إن "الإعدامات في طهران تعتبر من ضمن الأعلى على مستوى العالم".
مضيفا في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "العام الماضي شهد زيادة في القيود المفروضة على حرية التعبير بإيران".
كما أشار إلى أن "عدد حالات الإعدام بين الرجال والأطفال وصل 253 حالة"، موضحا أيضا أنه "تم تسجيل حالات انتهاكات بحق الأطفال خلال 2018".
وبهذا الخصوص، أكد أنه من "بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد بأنهم أعدموا في 2018، طفلان يبلغان من العمر 17 عاما اتهما بالاغتصاب والسرقة".
وتابع "رغم أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، إلا أنه لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم".
وقال إن "هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في 2017، إلى 24 على الأقل في العام 2018".
وأعرب المسؤول الدولي عن قلقه لوجود أكثر من 80 جريمة بإيران يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الزنا والمثلية الجنسية وحيازة المخدرات.
وأضاف أن "العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وبحسب تقديرات غير رسمية يواجه نحو 4 آلاف و500 سجين مقصلة الإعدام في إيران وفق إجراءات سريعة لا تستند لأي معايير المحاكمات العادلة.
وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران خاصة إعدام القصّر والاعتقالات العشوائية وسوء أوضاع السجون في البلاد.
وتقول مصادر من المعارضة الإيرانية إن الأرقام المتعلقة بانتهاك إيران لحقوق الإنسان أعلى بكثير مما هو معلن من قبل منظمات حقوقية دولية.
وأشارت تقارير دولية سابقا إلى حدوث انتهاكات على نطاق واسع في السجون الإيرانية من تعذيب وتجويع وإهمال للنشطاء السياسيين والبيئيين والمدونين.
وتوجه السلطات الإيرانية عادة لمنتقدي النظام، تهما كيدية تحت عناوين مختلفة منها التجسس والإفساد في الأرض والتآمر على الأمن القومي وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.
