أعلنت وزارة العدل الأمريكية إصدار مذكرة، الجمعة، لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.
وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.
وأفرجت سلطات جبل طارق، مساء الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها منذ الرابع من يوليو/تموز.
وأوضحت السلطات أن رئيس حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قرر رفع قرار التحفظ على الناقلة والسماح لها بالإبحار، رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.
وأكدت إيران خطياً أن حمولة "غريس 1" ليست متوجهة إلى سوريا التي تخضع لحظر أوروبي.
واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الناقلة أوائل شهر يوليو/تموز قبالة جبل طارق في البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضاً إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه واشنطن إلى بناء تحالف بحري في الخليج لحماية الملاحة التجارية مع زيادة وتيرة العمليات ضد السفن وناقلات النفط الأجنبية خلال الفترة الماضية.
ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.
وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
ومنذ ذلك الحين، تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والغرب؛ حيث أرسلت الولايات المتحدة في 5 مايو/أيار مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، فيما أعلنت إيران في 8 مايو/أيار أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل أن تحذر البحرية الأمريكية في العاشر من الشهر ذاته من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.
