ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة ستعلن هذا الأسبوع تجديد إعفاء خمسة برامج نووية إيرانية من العقوبات، وهو ما يتيح لروسيا والصين ودول أوروبية مواصلة التعاون في المجال النووي السلمي مع إيران.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
ونقلت الصحيفة عن ستة مصادر لم تسمها أن منوتشين "قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس/اب كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015".
وكان بومبيو مدد في مايو/أيار خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يوما. وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.
وانسحب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية قائلا إنه يريد اتفاقا أكبر لا يقتصر على النشاط النووي الإيراني ولكن يشمل أيضا كبح دعمها لوكلاء لها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية. وشدد ترامب العقوبات على إيران في مايو أيار بهدف وقف صادراتها النفطية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة الخزانة طلبت مزيدا من الوقت للنظر في آثار العقوبات المحتملة على الشركات الروسية والصينية والأوروبية. ونقلت عن مسؤول كبير بالإدارة قوله إن الهدف من إنهاء الإعفاءات لا يزال قائما.
وقال المسؤول "يمكن إلغاء هذه الإعفاءات في أي وقت حسبما تستدعي التطورات مع إيران. لكن نظرا لأوجه القلق المشروعة لوزارة الخزانة، قررنا تمديد العمل بها في الوقت الحالي".
وياتي قرار واشنطن تجديد الاعفاءات في ظل تشدد ايراني مطلق في رفض الالتزام بالاتفاق النووي والاذعان للقرارات الدولية حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتلفزيون الرسمي الأربعاء إن إيران ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأميركية.
وتوقفت إيران في مايو/أيار عن الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وأضاف ظريف "في ظل الظروف الحالية وما لم يتخذ (الأوروبيون) تحركا، سنتخذ الخطوة المقبلة (في خفض الالتزامات)" مشيرا إلى ضرورة أن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته.
وقالت إيران إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي على مراحل بل وقد تنسحب منه ما لم يجد الأوروبيون سبلا لحماية اقتصادها من العقوبات الأميركية.
ويأتي التصعيد الإيراني في إطار المناورات المتواصلة لإخفاء المازق الذي يعانيه الإيرانيون على خلفية تصاعد العقوبات وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية.
ويبطن التشدد الإيراني حالة من القلق الداخلي مع تزايد عزلة طهران اقليميا ودوليا.
وأعلنت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة النووية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا الأحد بأن إيران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل.
ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.
وفي الثالث من يوليو/تموز، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستزيد مستويات تخصيب اليورانيوم وستبدأ إعادة العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل بعد السابع من يوليو إذا لم توفر الدول الأعضاء في الاتفاق الحماية للتجارة مع إيران وهو تعهد منصوص عليه في الاتفاق لكن العقوبات الأميركية أعاقته.
وقال مسؤولون إيرانيون إن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات إذا أوفت الدول الباقية في الاتفاق بوعودها.
وقالت قوى غربية إنه ينبغي كبح جماح طموحات إيران النووية بسبب مخاوفها من اعتزام الجمهورية الإسلامية تصنيع أسلحة نووية.
وتزايدت المخاوف من نشوب صراع أميركي إيراني مباشر منذ شهر مايو/أيار مع وقوع هجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة ووضع خطة لشن غارات جوية أميركية على إيران في يونيو/حزيران ألغاها ترامب في اللحظات الأخيرة.
