أعلنت مديرة قسم التغذية بوزارة الصحة في إيران، زهرا عبداللهي، أن 8 محافظات في البلاد تعاني من نقص الغذاء والأمراض وارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عنها.
ونقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا" الحكومية عن عبداللهي قولها، الاثنين، أن محافظات سيستان وبلوشستان وكوهغلويه وبوير أحمد وعيلام وهرمزغان وخوزستان [الأحواز] وجنوب خراسان، تعاني من نقص حاد في الغذاء.
وأكدت أن هذه المحافظات الثماني تعاني بالإضافة إلى نقص الغذاء من أنواع أخرى من الحرمان خاصة بالنسبة للأطفال.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب الأمراض الناجمة عن سوء التغذية في هذه المحافظات، بالقول إنه "قبل عامين، كانت النسبة 76% لكنها ارتفعت حالياً إلى 82%".
وكان نواب المحافظات الأكثر حرماناً حذروا خلال جلسات البرلمان الإيراني مراراً وتكراراً من خطورة الوضع الإنساني الناجم عن سوء التغذية في دوائرهم الانتخابية.
وقال النائب يار محمدي عن محافظة بلوشستان "إن 75% من سكان المحافظة يعانون من الفقر والنقص الغذائي. وأكد أن "سكان قرى هذه المحافظة ليس لديهم مياه شرب كافية أو حتى الخبز. إنهم يعيشون في ظروف يرثى لها بكل المقاييس".
وأضاف يار محمدي: " تنتشر في هذه المحافظة جميع أنواع الأمراض، ولا يمكن لأحد أن ينكرها. حتى في مدينة زاهدان يعاني أكثر من 350 ألف شخص من شح المياه، ويتم توفير مياه الشرب بالصهاريج من خلال الشاحنات إلى الكثير من أحياء المدينة".
هذا بينما عقد البرلمان الإيراني جلسة خلف الأبواب المغلقة، الاثنين، لمناقشة مشكلة توفير السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية التي تعاني منها أجزاء كثيرة من البلاد.
وحضر الجلسة المغلقة وزير الزراعة، لمناقشة المشاكل المتعلقة بتوفير المنتجات الأساسية، بما في ذلك الأرز والقمح، وكذلك طعام الماشية واستصلاح الأراضي الزراعية، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.
وأكد لاريجاني أن وزير الجهاد الزراعي عُهد إليه بتزويد البرلمان بخطة تهدف إلى جعل البلاد "مكتفية ذاتياً" في إنتاج السلع الأساسية.
ومنذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، شهدت إيران ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والنقص الغذائي بشكل غير مسبوق.
ويعود السبب الرئيسي وراء المشكلة إلى أن العديد من المصدرين والمستوردين يحصلون على دولارات مدعومة حكومياً لشراء السلع الأساسية، ولكن أغلبهم لا يقومون بشراء السلع بل يتاجرون بأرباح العملة الصعبة في ظل تدهور قيمة الريال الإيراني.
من جهته، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، أنه "بناءً على الميزانية الحكومية الحالية تحتاج إيران إلى ما يقرب من 10.9 مليون طن من القمح، و3.25 مليون طن من الأرز كل عام".
ووفقاً لعباسي، فإن الحكومة ملزمة بإنفاق ما يصل إلى 14 مليار دولار من دخلها النفطي لدعم السلع الأساسية للمواطنين.
ومن الواضح أن هذا الأمر يواجه صعوبات جمة في ظل سريان حظر صادرات النفط الإيرانية منذ مطلع مايو الماضي، حيث انخفضت من أكثر من مليوني برميل يومياً إلى أقل من 400 ألف برميل.
ومع ذلك، فإن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب في أزمة ضعف القوة الشرائية حتى لدى الأسر الإيرانية من الطبقة المتوسطة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني المداخيل.
