أِصدرت محكمة إيرانية حكما تعزيريا بالسجن عامين، بحق محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني الأسبق، إثر كشفه عمليات تزوير شابت انتخابات الرئاسة عام 2009.
وكان محمد رضا خاتمي، الأمين العام السابق لحزب جبهة المشاركة الإصلاحي في إيران، قد كشف عن تزوير قرابة 7 ملايين صوت على الأقل بانتخابات الرئاسة عام 2009.
تصريحات أسفرت وقتها عن استدعاء خاتمي إلى القضاء، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، قبل أن تعقد له 4 جلسات محاكمة بين شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، قدم خلالها مستندات وأدلة تؤيد تصريحاته التي لفت فيها إلى تزوير لصالح محمود أحمدي نجاد الذي حصل حينها على ولاية حكم ثانية (2005 - 2013).
ووفق ما أوردته وكالة أنباء فارس المقربة من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، فقد حُكم على خاتمي بالسجن بسبب تصريحاته تلك واتهامه "بنشر أكاذيب بهدف تشويش الرأي العام داخل البلاد" على حد قولها.
وفي تعليق من خاتمي ومحاميه، قالا إنهما لم يستلما أية نسخة خطية أو إلكترونية من الحكم القضائي حتى الآن، فضلا عن عدم معرفة تفاصيل الاتهامات الموجهة لشقيق الرئيس الإيراني الأسبق.
ورفضت السلطات الإيرانية عقد جلسات محمد رضا خاتمي بشكل علني، كما منعت دخول مرافقيه والصحفيين إلى قاعة المحاكمة.
واستنكر نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تمرير الحكم القضائي الصادر بحق خاتمي إلى وكالة أنباء فارس قبل إطلاع الناشط الإصلاحي نفسه على نسخة منه باعتبار هذا الأمر حقا قانونيا له.
يُذكر أن عملية الاقتراع الرئاسي التي انتهت بوصول محمود أحمدي نجاد المقرب آنذاك من المرشد الإيراني علي خامنئي وجنرالات ميليشيات الحرس الثوري إلى ولايته الرئاسية الثانية، صاحبتها تطورات دامية، انتهت بعمليات قمع وتصفية واعتقالات ضد صحفيين ونشطاء على نطاق واسع.
وتشير أصابع الاتهام من قبل أغلب النشطاء الإيرانيين، إلى ميليشيات الحرس الثوري والجهاز القضائي بالضلوع في تزوير انتخابات الرئاسة، خشية وصول رئيس معتدل نسبيا إلى حكم البلاد.
