خالد الزعتر
أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد بإدراج الجناح السياسي لحزب الله اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، في خطوة باتجاه تضييق الخناق على حزب الله وعلى أذرعه المنتشرة في الدول الأوروبية. وتعتبر هذه خطوة موفقة وبشدة، في الوقت الذي سعى حزب الله الإرهابي إلى الاستفادة من الفصل الأوروبي بين جناحه السياسي والجناح العسكري في أوروبا، وتوظيف ذلك التفريق في تسخير الجانب السياسي لصالح الجانب العسكري، وهذا ما أسهم في انتشار حزب الله في الدول الأوروبية وتوسيع نطاق الدعم المالي للحزب، ولذلك فهذا القرار البريطاني سيسهم في خنق حزب الله من الناحية الاقتصادية، في الوقت الذي يواجه بالفعل أزمة في هذا الجانب.
كما أن هذا القرار يعد خطوة أيضا في طريق توسعة المراقبة الدولية على وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية، ومنع استغلال الحزب منصبه في وزارة الصحة وتحويل المال لصالحه، حيث تحتل الوزارة المرتبة الرابعة في الدعم في الموازنة الحكومية اللبنانية، والذي سبق وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية "حزب الله" عقب إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية.
ولا يقتصر هذا القرار على حزب الله فقط، فقد هاجمت بريطانيا الحوثيين في اليمن على لسان وزير الخارجية البريطانية، الذي وصف ما يقوم به الحوثيون في اليمن بأنه "احتلال"، وأن أمامهم فرصة واحدة فقط لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، فهو ما يجعل الخطوة البريطانية تجاه حزب الله خطوة تتخطى الحزب إلى بلورة رؤية حقيقية تجاه الخطر الإيراني، ولهذا تقود هذه الخطوة إلى تحريك المياه الراكدة في العلاقات البريطانية-الإيرانية.
ويعتبر القرار رسالة بريطانية إلى إيران، التي تسعى منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي للاعتماد على الأوروبيين في تخفيف الضغط الدولي عليها، مفادها بأن تخفيف الضغط الدولي على إيران سوف يكون مرهونا بوقف إيران نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف دعمها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وهي الرسالة التي أدركتها إيران مما أجبر المرشد الإيراني علي خامنئي على حث الحكومة الإيرانية بعدم الاعتماد على الأوروبيين.
ولا تقتصر تأثيرات هذا القرار على التضييق على حزب الله وعلى العلاقة البريطانية-الأوروبية-الإيرانية، والتعويل الإيراني على الأوروبيين في تخفيف الضغط الدولي عليهم، وإنما امتدت آثاره إلى الداخل الإيراني، وأخرجت الصراعات الداخلية الإيرانية التي كانت بالأمس "نار تحت الرماد" إلى السطح، وهو ما تجلى بوضوح من خلال استقالة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف -التي تراجع عنها فيما بعد- نتيجة صراعات داخلية بين التيار المتشدد الذي يقوده الحرس الثوري الإيراني بمباركة المرشد، وبين ما يسمي نفسه التيار الإصلاحي والذي يمثله روحاني، وهي خلافات تصاعدت نتيجة فشل حكومة روحاني دبلوماسيا في تخفيف الضغط الدولي والحفاظ على ثبات الموقف الأوروبي، والذي وإن كانت تلتزم بجانبها من الاتفاق النووي إلا أنها تتفق مع دول عديدة بالمطالبة بوقف إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
