فتحت تداعيات قرار الحكومة البريطانية وضع حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على لوائح الإرهاب، ملفات الاختراق الإيراني للطبقة السياسية في بريطانيا، واعتبرت أن استهداف حزب الله اللبناني قد يكون مقدمة لتحوّل عام للسياسة البريطانية حيال طهران ولوبياتها في المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من أن الترجيحات التي تتحدث عن أن مجلس العموم البريطاني سيصادق على قرار وزير الداخلية ساجد جاويد، وأن حزب العمال لن يعارض هذا القرار، فإن كلاما يدور حول مواقف زعيم الحزب، جيرمي كوربين، من إيران، لاسيما أنه لطالما عرف بمحاباته لطهران وعلاقته مع أذرعها في المنطقة.
ولا يكتفي اللوبي الإيراني في بريطانيا بالسعي إلى تحسين صورة طهران في الأوساط السياسية، بل يدافع عن حزب الله بشكل علني ويدفع باتجاه جمع قيادات في حزب العمال مع أعضاء في حزب الله.
ويعد نورمان لامونت رئيس غرفة التجارة البريطانية الإيرانية ووزير الطاقة البريطاني أثناء اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ووزير المالية بين 1990 و1993، أشرس المدافعين عن النظام الإيراني، حيث يعدّ إيران الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. ويدفع لامونت باتجاه دعم تحركات اللوبي الإيراني في المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن حزب العمال البريطاني لن يعارض التعديلات الحكومية، والتي يعدّ أبرزها توسيع الحظر المفروض على الجناح العسكري لحزب الله اللبناني ليشمل الحزب ككل.
ويلفت مراقبون سياسيون إلى أن تصويت حزب العمال المرجح يكشف عن استجابته لمناخ بريطاني ودولي يتّجه نحو الوقوف ضد سلوكيات إيران التي باتت مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وفق خلاصات مؤتمر وارسو الأخير، ومهددة للأمن العالمي بما في ذلك أمن بريطانيا، من خلال تمسك طهران بالغموض المتعلق بالبرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وقد يكون تماهي حزب العمال مع حزب المحافظين في الموقف من حزب الله، ثمرة ضغوط داخلية تمارس على كوربين.
ومع ذلك، فإن حزب العمال لن يقدم مصادقته دون استغلال المناسبة لمهاجمة حكومة المحافظين.
وقال بيتر ووكر مراسل الشؤون السياسية في صحيفة الغارديان إن حزب العمال رغم إمكانية تصويته لصالح قرار حظر حزب الله، يشكك في دوافع الوزير جاويد لاقتراح هذه التعديلات، متهما إياه بأنه اقترحها دعما لطموحه السياسي وليس بهدف القضاء على الإرهاب فعليا.
وقال المتحدث باسم حزب العمال إن وزارة الداخلية لم تقدم أي أدلة لمجلس العموم تدعم حظر الجناح السياسي لحزب الله، مطالبا الحكومة بتقديم الروابط التي تمتلكها بين كبار القادة في الجناح السياسي لحزب الله ونظرائهم في الجناح العسكري إن كانت تمتلك أدلة على ذلك.
وتشكك بعض الآراء في علاقات نسجها كوربين مع إيران. وكانت بعض المقالات انتقدت قبل سنوات وأثناء خوضه معركة لزعامة حزب العمال، ارتباط الرجل بطهران وحزب الله وحركة حماس تحت عنوان الدفاع عن “المظلومين” وبما يتسق مع سياساته اليسارية في مقاربته لشؤون العالم.
وسبق وأن طالب حزب العمال بالدخول في حوارات مع حزب الله، كما أن كوربين وصف قيادات حزب الله في اجتماع برلماني عام 2009 بالأصدقاء، لكنه تراجع لاحقا وأعرب عن ندمه على ذلك.
واعتبر الكاتبان، ريتشارد فورد وكايت ديفلين، أن حظر الجناح السياسي لحزب الله يسلط الضوء على كوربين نفسه، وما قد يسببه من أزمة جديدة داخل حزب العمال تضاف إلى أزمة انشقاق عدد من نوابه.
وواجه كوربين العام الماضي موجة من الانتقادات والضغوط الداخلية لسكوته إزاء الاحتجاجات في شوارع إيران، وسط اتهامات بأن حكومة طهران “اشترت صمته”.
وانتقد آنذاك النائب عن حزب المحافظين، توم توجندات استجابة حزب العمال غير الواضحة، وعدم إدانة زعيمه كوربين حتى الآن قمع الحكومة الإيرانية للاحتجاجات.
وكانت تقارير تحدثت عن لوبي إيران في بريطانيا وعن لعب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لورقة شبكة الشخصيات الغربية المؤيدة لإيران في بريطانيا.
وأبرزت التقارير اسم نورمان لامونت، بصفته واحدا من هذه الشخصيات منذ أن كان وزيرا للمالية في حكومة جون ميجور في تسعينات القرن الماضي، ودفع أثناء توليه منصبه إلى تسهيل تواصل رجال الأعمال الإيرانيين مع عالم البزنس البريطاني.
ويترأس لامونت مجموعة مصالح تعمل بما يشبه اللوبي الإيراني في بريطانيا، وتم تعيينه مبعوثا تجاريا إلى إيران في عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.
