حذرت حملة حقوقية دولية من احتمالية تعيين قاض إيراني سابق متورط بتصفية سياسية راح ضحيتها آلاف المعارضين قبل 30 عاما، في منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية.
وقالت حملة حقوق الإنسان في إيران (مقرها نيويورك)، في بيان لها نشرته عبر الإنترنت، إن التنصيب المحتمل لإبراهيم رئيسي (يتولى حاليا منصب سادن ضريح ديني) بسلك القضاء يعد إهدارا لمبدأ سيادة القانون.
وطالب هادي قائمي مدير الحملة الحقوقية المستقلة بملاحقة رئيسي دوليا، فضلا عن تقديمه للعدالة بسبب ضلوعه وآخرين في محاكم عٌرفت باسم "لجان الموت" أصدرت أحكاما بالإعدام ضد 30 ألف معارض إيراني عام 1988.
وأشار البيان إلى أن تعيين إبراهيم رئيسي (58 عاما) رئيسا للسلطة القضائية في إيران بعد خلو المنصب نظرا لتولي صادق آملي لاريجاني رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام (هيئة استشارية عليا) يعد بمثابة مكافأة له من قبل نظام ولاية الفقيه، بينما من المفترض إجراء مساءلته قانونيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وفي الوقت الذي لم يعلن رسميا حتى الآن تنصيب المذكور أعلاه في منصب رئيس القضاء الإيراني، رجح الناطق باسم اللجنة الحقوقية والقضائية ببرلمان طهران توليه المنصب.
وحاول الناجون من مجازر إعدامات نهاية حقبة ثمانينيات القرن الماضي، البحث عن طريق لتحقيق العدالة أو حتى التوصل لسبب إعدام عشرات الآف من المعارضين بعد محاكمات صورية لم تستغرق دقائق، إضافة إلى التعتيم على أماكن دفنهم.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في إيران أن المرشد علي خامنئي يستهدف من خلال هذه الخطوة المرتقبة، إسكات أصوات المعارضين السياسيين، في الوقت الذي يتوقع سلب أبسط مقومات العدالة من أيدي المعتقلين.
وأعربت اللجنة الحقوقية عن قلقها من تدخل رئيسي في ملفات قضائية، خاصة المتعلقة منها بقضايا أمنية، وكذلك تحديد محامين بعينهم للدفاع عن المتهمين، الأمر الذي يلغي تماما وجود محاكمات عادلة لهم.
ومن المنتظر أن تشهد إيران حملة قمع واسعة حال تأكيد تعيين رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية، لاسيما في ظل تحذيرات داخلية من اندلاع احتجاجات شعبية جديدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
ويعد إبراهيم رئيسي أحد الخلفاء المحتملين لتولي منصب الولي الفقيه بعد وفاة خامنئي، حيث سبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2013 ممثلا للتيار المتشدد، إلى جانب قربه الوثيق بجنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني.
رئيسي المعروف بدموية تاريخه في العمل القضائي داخل إيران، يحظى في الوقت الراهن بـ3 مناصب رسمية بأمر مباشر من خامنئي، أولها عضوية مجلس الخبراء (مسؤول عن عزل وتعيين والمرشد)، وثانيها المدعي العام بمحكمة رجال الدين (دورها معاقبة المخالفين).
ويعتبر منصب رئيسي الثالث كسادن لضريح ديني ضخم يرقد به جثمان علي بن موسى الرضا الإمام الثامن المقدس لدى الشيعة في مدينة مشهد (شمال)، أحد أهم مناصبه الثلاث بسبب إدارته شبكة اقتصادية ضخمة تحت مظلة مؤسسة تدعى "قدس رضوى"، والتي تولى رئاستها عام 2016.
إبراهيم رئيسي انخرط سابقا في السلطة القضائية الإيرانية بعد سنوات قليلة من الثورة الخمينية التي أطاحت بحكم شاه إيران الأسبق محمد رضا بهلوي عام 1979، حيث تولى (رئيسي) بعد عام واحد منصب المدعي العام بعمر العشرين في مدينة همدان (غرب).
واستمر في منصب مدعي عام همدان 5 سنوات إلى أن تولى منصب مساعد المدعي العام الإيراني، ثم حاز عضوية إحدى محاكم الموت التي تشكلت بناء على فتوى من المرشد الإيراني السابق الخميني.
وظل رجل الدين الإيراني المتشدد يتدرج في مناصب القضاء إلى أن تولى مقعد مدعي عام طهران بين سنوات 1989 حتى 1994.
