تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

محكمة هولندية تكشف تورط إيران في "صفقات مشبوهة"

توربين غازي تابع للشركة الهولندية - أرشيفية
AvaToday caption
يشار إلى أن الولايات المتحدة حذرت مؤخرا من عواقب وخيمة ستواجهها الدول والكيانات التي تلتف على حزمتي العقوبات الأمريكية المفروضتين على إيران، واللتين دخلتا حيز السريان خلال شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين
posted onFebruary 19, 2019
noتعليق

تعرضت شركة هولندية بارزة لصناعة التوربينات إلى غرامة كبيرة بلغت نحو 500 ألف يورو على خلفية تورطها في صفقات تجارية مشبوهة مع عملاء غير محددين في إيران، والتي تواجه عقوبات بسبب أنشطتها المثيرة للجدل في مجال الطاقة النووية.

وذكرت النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية أن الصفقات تتعلق بتوريد شركة "يوروتوربين تي في" الهولندية قطع غيار لتوربينات غازية قد تستخدم في صناعة الأسلحة إلى طهران، وذلك من خلال عقود شركات وهمية.

وأدانت محكمة في نطاق مقاطعة ليمبورخ الهولندية "يوروتوربين تي في" المحلية والتي تقدم خدمات هندسية واستشارية في جميع أنحاء العالم، بسبب سعيها التهرب من قيود مشددة أصدرتها السلطات الحكومية على تراخيص تصدير البضائع الهولندية عام 2009.

وعاقبت المحكمة الهولندية أيضا كلا من مدير شركة يوروتوربين تي في، واثنين من الموظفين فيها بتقديم خدمات مجتمعية مجانية بسبب ضلوعهم في تسهيل صفقات تجارية إلى إيران.

وأشارت "دويتشه فيله" إلى أن الأجزاء التوربينية التي جرى تصديرها إلى طهران قد تدخل في إنتاج أسلحة دمار شامل؛ فيما قضت محكمة هولندية بتغريم الشركة نفسها نحو 13 مليون يورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن الشركات الوهمية المتورطة في الصفقات، هي مجرد مؤسسات تجارية يجرى تدشينها وفقا لعقود قائمة دون وجود مكاتب أو مديرين لها، وتنشط في القيام بعمليات غسيل أموال أو تهرب ضريبي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة حذرت مؤخرا من عواقب وخيمة ستواجهها الدول والكيانات التي تلتف على حزمتي العقوبات الأمريكية المفروضتين على إيران، واللتين دخلتا حيز السريان خلال شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وطالت حزمتا عقوبات واشنطن قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق داخل طهران، في الوقت الذي سارعت شركات أوروبية كبرى في الانسحاب من أسواق المحلية امتثالا لتلك العقوبات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران منذ سنوات بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على مليشياتها العسكرية خارج الحدود.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرضت محكمة فرنسية غرامة قدرها 500 ألف يورو (570 ألف دولار) على مجموعة توتال الفرنسية للطاقة بسبب رشوة مسؤولين عموميين أجانب في قضية مرتبطة بعقود في إيران عام 1997، بينهم مهدي رفسنجاني نجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني (1989–1997)، الذي كان يتولى منصبا بارزا بقطاع النفط في طهران.