تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقارب أميركي - أوروبي لاحتواء إيران

ترامب مع قادة العالم
AvaToday caption
بالتزامن مع الإعلان الأميركي عن فرض عقوبات جديدة، أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم يحدث أي تقدم في المحادثات حول برنامجها للصواريخ الباليستية
posted onFebruary 10, 2019
noتعليق

جوزيف براودي

واشنطن: تصاعدت حدة التوترات بين إيران وخصومها الغربيين على مدار الأسبوع الماضي، وسط تهديد إيراني بالحرب من جهة، وتنامي التنسيق بين القوى الغربية ضد طهران من جهة أخرى. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه من تجسس إيران السيبراني، وصنفت الولايات المتحدة ميليشيات عميلة لإيران بوصفها كيانات إرهابية. ومن جانبها حذرت الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي في ظل غياب تنازلات إيرانية تتعلق ببرنامجها الصاروخي.

الاتحاد الأوروبي يحذر من تصاعد التهديد السيبراني الإيراني

في يوم الاثنين الماضي، نشرت وكالة أمن الشبكات والمعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي تقريرًا حذرت فيه من أن إيران قد تتوسع في أنشطتها للتجسس السيبراني في ظل تدهور علاقاتها مع القوى الغربية: «من المرجح أن تدفع العقوبات المفروضة حديثًا على إيران إلى تكثيف عمليات التهديد السيبراني التي ترعاها الدولة سعيًا إلى تحقيق أهدافها الجغرافية السياسية والاستراتيجية على المستوى الإقليمي».

يأتي التقرير عقب قرار الاتحاد الأوروبي بفرض أول مجموعة عقوبات له على إيران منذ إبرام الاتفاق النووي في عام 2015، وذلك في رد فعل على تجارب الصواريخ الباليستية وجولة جديدة من مخططات الاغتيالات على الأراضي الأوروبية. ووصف النظام التقرير على الفور بأنه «جزء من حرب نفسية تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد إيران».

العقوبات الأميركية تستهدف ميليشيات إيرانية

في الوقت ذاته، عززت واشنطن من إجراءاتها الاقتصادية الصارمة لاحتواء المطامع الإيرانية. ففي الرابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على اثنتين من الميليشيات العميلة لإيران في سوريا، وهما: «لواء فاطميون»، المكون من مواطنين أفغان، و«لواء زينبيون»، المكون من مواطنين باكستانيين، وكلاهما يخضعان لقيادة وتوجيهات فيلق القدس.

وبينما سعى الكونغرس إلى إقناع كل من إدارتي ترمب وأوباما لإدراج شبكة الميليشيات الإيرانية في سوريا ضمن العقوبات، مواجهًا في ذلك درجات مختلفة من المقاومة، فإن هذا الإجراء هو أول ما تصدره الإدارة طواعية في هذا الصدد.

وتعليقًا على القرار، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين: «يستغل النظام الإيراني المجتمعات اللاجئة في إيران ويحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم ويستخدمهم كدروع بشرية في الصراع السوري... واستهداف وزارة الخزانة للميليشيات التي تدعمها إيران وغيرها من العملاء الأجانب جزء من حملتنا المستمرة للضغط من أجل إيقاف الشبكات غير الشرعية التي يستخدمها النظام لتصدير الإرهاب والاضطرابات في جميع أنحاء العالم».

تدريبات الجيش الإيراني تهدد «بضربة سريعة وساحقة»

من جهتها نظمت إيران مناورات عسكرية يوم الجمعة الماضي، لاستعراض «وحدات إعادة الانتشار السريع» المطورة حديثًا، وما يزيد على 12 ألفاً من قوات النخبة ومدرعات ومروحيات مقاتلة وطائرات درون. وقد أجريت التدريبات على مدار يومين في محافظة أصفهان الوسطى. وصرح الجنرال كيومرث حيدري قائد القوات البرية في الجيش النظامي للتلفزيون الحكومي قائلاً: «نستعرض في هذه المناورات أهم تطورين: كتيبة الانتشار السريع للقوات الخاصة وكتيبة مدرعات هجومية سريعة التنقل». وأضاف أن أي «معتدين» سوف يواجهون «ضربة سريعة وساحقة».

نفاد الصبر الفرنسي

بالتزامن مع الإعلان الأميركي عن فرض عقوبات جديدة، أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم يحدث أي تقدم في المحادثات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. وقال لودريان للصحافيين: «نحن مستعدون إذا لم تثمر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك».

وردت وزارة الخارجية الإيرانية بتحذير من طرفها، إذ قال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: «إن قدرة إيران الصاروخية غير مطروحة للتفاوض... وأي عقوبات جديدة تفرضها دول أوروبية سوف تؤدي إلى إعادة تقييم إيران لتعاملاتها مع تلك الدول». ولكن بدت نبرة وزير الخارجية ظريف أكثر تصالحًا حيث أضاف بلهجة غامضة أنه «لا يستطيع أن يؤكد ما إذا كانت هناك مفاوضات سرية تجري مع فرنسا بشأن البرنامج الصاروخي».