تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

شكوك حول الآلية المالية الأوروبية لإنقاذ إيران

التومان الإيراني
AvaToday caption
مشكلة أي دولة تريد أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي أنها ستصاب بالضعف الشديد إذا لم تستطع تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهل تستطيع الآلية الأوروبية أن تساهم في بيع وتصدير النفط الإيراني
posted onFebruary 4, 2019
noتعليق

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن القناة المالية الأوروبية مع إيران محصورة بالمنتجات الغذائية والطبية.

فيما شكك خبراء إيرانيون، اليوم الاثنين، في الآلية المالية الأوروبية الخاصة (INSTEX) بين طهران ودول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ووصفوها بـ"غير الفعالة".

وقال الدكتور محمد غولي يوسفي، أستاذ جامعة العلامة الطبطبائي في طهران، عن هذه الآلية المالية "لا يمكن لأوروبا أن تحل محل أميركا، حيث إن أوروبا تعتمد على الولايات المتحدة سياسيًا واقتصاديًا؛ فمصالح أوروبا والولايات المتحدة واحدة، وهذه الآلية لا يمكنها حل مشاكل إيران".

وأضاف يوسفي، في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" في نسختها الفارسية: "يجب على طهران أن لا تضع بيضها كله في سلة أوروبا، وإذا كنا نقبل بإقامة علاقات مع أوروبا، فلماذا لا تكون هذه العلاقات مع الولايات المتحدة، لماذا لا نتفاوض مباشرة مع واشنطن؟ يمكن للإنسان أن يحل أي مشكلة بالتفاوض.. على السلطات الإيرانية مراجعة فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة".

وأكد الأكاديمي يوسفي أنه لا يوجد خلاف للأبد، خاصة في عالم السياسة، قائلا: "المواقف السياسية ليست مهمة للمواطنين، يجب أن نعمل على التخفيف من الضغط الاقتصادي، وأن نزيد من قدراتنا التكنولوجية، علينا أن لا نضيع هذه الفرصة، حتى لا نتخلف عن التنمية العالمية"، مضيفًا: "لقد حان وقت التفاوض مع الولايات المتحدة. الإيرانيون يريدون تحسين مستوى الرفاه ولا.. يريدون المشاكل، القطيعة مع أميركا هي في النهاية على حساب المواطنين الذين يريدون علاقة صحية ومنطقية مع جميع البلدان".

وختم يوسفي بالقول: "أدعو السلطات الإيرانية إلى عدم تجاهل إرادة الأمة؛ لقد عبر الإيرانيون مرارًا عن احتجاجهم ورغبتهم في التقدم. رغم أربعين عاما من القمع؛ لقد أصبح الشعب الإيراني أكثر وعيًا بما يؤثر فيه؛ فتقدم إيران يعتمد على العلاقات الطيبة مع جميع الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية".

وفي السياق، قال رضا حجت، المحلل الإيراني في العلاقات الدولية، لمراسل وكالة "الأناضول" عن الآلية المالية الأوروبية "يجب أن نتفاءل بشأن الآلية المالية التي يمكن عن طريقها إنجاز بعض الأعمال.. إن مستوى التبادل الاقتصادي منخفض للغاية.

وقد اتخذت أوروبا خطوات هشة وحذرة بهدف إقناع إيران بالبقاء في الاتفاق النووي، ومن ناحية أخرى، للحفاظ على علاقتها مع الولايات المتحدة"، مضيفًا: "مع هذه الآلية قد يتم إقناع الشركات الصغيرة بالعمل مع إيران. ربما يكون هناك عامل محفز واحد فقط لهذه الشركات للتداول مع إيران، وهو أنهم لا يتنافسون مع الشركات الكبرى. بالطبع، هناك مشاكل، مثل كيفية الدفع وتلقي الأموال، وإذا ما تعرضوا لضغوط من الولايات المتحدة، فسوف يفقدون الحوافز ويتراجعون".

ويؤكد رضا حجت أن أهم قضية في إيران الآن هي بيع النفط وتقاضي ثمنه.. ويتساءل: هل تستطيع الآلية الأوروبية فعل شيء؟ مشكلة أي دولة تريد أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي أنها ستصاب بالضعف الشديد إذا لم تستطع تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهل تستطيع الآلية الأوروبية أن تساهم في بيع وتصدير النفط الإيراني؟

وأشار رضا حجت إلى أن خروج إيران من الاتفاق النووي ما زال خيارًا مطروحًا على الطاولة، لكنه يستدرك بأن طهران ليس لديها سوى الالتفاف على العقوبات، منوها في هذا السياق بأهمية علاقات إيران مع روسيا والصين "عندما نكون في عنق الزجاجة، نحن بحاجة لعلاقات مع قوى تستطيع معارضة الولايات المتحدة".

إلى ذلك، قال الدكتور أردشير سنائي، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية: "بعد 9 أشهر من المحادثات المكثفة، أعلن أخيرًا عن آلية تلبي مطالب إيران. وهذه الآلية تعتمد على ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، لكن من المحتمل أن تنضم إليها دول أخرى".

أحد مميزات هذه الآلية، من وجهة نظر سنائي، هي "إمكانية التداول دون استخدام الدولار"، مضيفًا أن "اشتراطات الآلية المالية على إيران لا علاقة لها بالغذاء والدواء، مشيرا إلى أن التبادلات التجارية ضمن هذه الآلية يجب أن تتطابق مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، حيث تنتظر أوروبا الموافقة على أربعة مشاريع قوانين في إيران.. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إيران وقف الأنشطة التي تعتبرها أوروبا إرهابية".

وختم سنائي "ربما يمكننا القول إن الحد الأدنى من توقعات طهران من أوروبا قد تم الوفاء به، لكن إلى أي مدى ستنفذ هذه الآلية؟ وما هو رد فعل الولايات المتحدة؟.. لقد رحبت إيران سياسيا بهذه الآلية، لأسباب اقتصادية، وعلى الرغم من أن الأدوية والمواد الغذائية لا تخضع للعقوبات، فإن الشركات الكبيرة وذات المصداقية لا تخاطر بالتعامل مع إيران".