يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقاً مع شركة التواصل الاجتماعي X (Twitter سابقاً) بشأن انتهاكات مشتبه بها لالتزامات تتعلق جزئيا بمنشورات أعقبت "الحرب في غزة" وهو أول تحقيق يجريه بموجب قانون الخدمات الرقمية.
دخل القانون حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ويتطلب من منصات الإنترنت ومحركات البحث العملاقة بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام.
وقالت المفوضية إن التحقيق سيركز على مكافحة نشر المحتوى غير القانوني في الاتحاد الأوروبي، وفعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بما في ذلك نظام "ملاحظات المجتمع".
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت X ميزة "ملاحظات المجتمع" الخاصة بها، والتي تتيح للمستخدمين التعليق على المنشورات للإبلاغ عن محتوى كاذب أو مضلل، وهو ما يعني الاستعانة بمصادر جماعية للتحقق من الحقائق للمستخدمين بدلاً من فريق متخصص من مدققي الحقائق.
وسيفحص التحقيق أيضًا جوانب مختلفة من أعمال الشركة بما في ذلك الوصول إلى البيانات التي توفرها X للباحثين.
وأفادت وكالة رويترز الشهر الماضي أن باحثين في وسائل التواصل الاجتماعي ألغوا أو أوقفوا أو غيروا أكثر من 100 دراسة حول X، نتيجة للإجراءات التي اتخذها مالكها إيلون ماسك والتي تحد من الوصول إلى المنصة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "الخطوة التي نتخذها اليوم لا تدين X بارتكاب انتهاك، ولكنها تنص فقط على أن لدينا أساسًا مهمًا للتحقيق في هذه المجالات بالتفصيل".
