توقعت أوساط سياسية وإعلامية أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطوة لرفع القيود على حسابات إيرانية بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار مجمدة في العراق.
وقالت إن القرار المتوقع، الذي تجري متابعته عن كثب، يأتي بعد شهر واحد فقط من شنّ حركة «حماس» المدعومة من طهران هجوماً على إسرائيل.
وبحسب صحيفة «واشنطن فري بيكون»، من شأن هذا الإعفاء أن يمدد تخفيف العقوبات على إيران بمليارات الدولارات، الذي صدر سابقاً في يوليو (تموز) الماضي، وينتهي اليوم (الثلاثاء).
ويسمح للعراق بتحويل مدفوعات الكهرباء المجمدة (بدل إمدادات الكهرباء والغاز من إيران المستخدم في توليد الطاقة) المستحقة لطهران، إلى حسابات مصرفية مملوكة لإيران في أوروبا وعُمان.
ويثير تجديد الإعفاء مخاوف من أن إدارة بايدن تحافظ على وصول طهران إلى أصول مالية، في الوقت الذي يثير فيه وكلاؤها «الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
وقال ريتشارد غولدبرغ، أحد كبار الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وخبير العقوبات الذي عمل سابقاً في مجلس الأمن القومي: «من الصعب أن نتصور تقديم تخفيف كبير للعقوبات على إيران بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) ووسط هجمات متواصلة على القوات الأميركية».
وأضاف قائلاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية: «إذا تم تجديد هذا التنازل، فإننا نعلم أن اتفاق الاسترضاء النووي الذي تم التوصل إليه خلال الصيف يظل سياسة أميركية».
وكانت إدارة بايدن، قد طلبت الشهر الماضي مؤقتاً من قطر تجميد دفع أموال بقيمة 6 مليارات دولار، جرى تحويلها في إطار صفقة الإفراج عن سجناء أميركيين من أصل إيراني، بعد حملة ضغط في الكونغرس، بسبب هجوم «حماس».
وفي حال تم رفع تجميد الأموال في العراق، فسيكون تنازلاً جديداً عن القيود المفروضة على العراق وأوروبا وعمان، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تقديم العون المالي للنظام، بحسب الصحيفة.
وقال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، في تغريدة له على منصة «إكس» («تويتر» سابقاً): «هذا يسلط الضوء على السبب وراء ضرورة قيام الكونغرس بتمرير قانون مراجعة تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بدعم من 41 عضواً في مجلس الشيوخ».
وأضاف: «حصل تخفيف العقوبات على روسيا على تصويت بالموافقة أو الرفض في الكونغرس بفضل قانون يسمى (كاتسا)، ويجب أن تحظى مقترحات تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بنفس المعاملة».
ويأتي الكشف عن هذا التوجه لإدارة بايدن، في الوقت الذي حذّر فيه مسؤولون عسكريون إيرانيون يوم الاثنين من أن الحرب في غزة «قد امتدت بالفعل إلى لبنان وربما يتسع نطاقها»، مع تزايد الهجمات التي يشنّها مقاتلو «حزب الله» وميليشيات أخرى مدعومة من إيران على إسرائيل والقوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا، ما يهدد بإطالة أمد الحرب وفتح مزيد من الجبهات.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سمحت لأول مرة للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ولكن بشرط الاحتفاظ بالمدفوعات في حساب ضمان في بغداد.
ورغم أن إدارة بايدن واصلت تطبيق هذا الإجراء، فإنها قامت بتوسيع نطاقه في يوليو (تموز) لتمكين العراق من نقل أكثر من 10 مليارات دولار خارج البلاد، ما يسمح لطهران بالاستفادة من الأموال اللازمة في دعم ميزانيتها واحتياجاتها الإنسانية.
وفي أواخر أكتوبر، أفادت التقارير أن محافظ البنك المركزي الإيراني ناقش تسريع وصول إيران إلى الأموال مع نظيره العماني.
وفي شهادته أمام الكونغرس أواخر الشهر الماضي، نصح غولدبرغ الكونغرس بتجميد مبلغ الـ10 مليارات دولار، كعقاب على دور طهران في دعم حركة «حماس».
وتصرّ إدارة بايدن على أنه لا يمكن لإيران استخدام الـ10 مليارات دولار إلا لأغراض غير خاضعة للعقوبات، مثل الـ6 مليارات دولار الموجودة في قطر.
ويقول المنتقدون إنه بما أن الأموال قابلة للاستبدال، فإن الوصول إليها يسمح لإيران بتحرير الأموال النقدية، واستخدامها في أماكن أخرى للقيام بأنشطة غير مشروعة.
ورفع المشرعون الجمهوريون في الكونغرس هذه الحجة، عندما ضغطوا على إدارة بايدن لوقف التصرف بالمليارات الستة لإيران، بحجة أنه على الرغم من تخصيص الأموال لأغراض إنسانية، فإنها ساعدت النظام الإيراني على تحويل الأموال إلى «حماس» و«حزب الله» وميليشيات أخرى، (التي تصنفها واشنطن تنظيمات إرهابية).
وشدد مسؤولون إيرانيون في الأيام الأخيرة على أهمية مدفوعات الكهرباء، حيث أفادت التقارير أنهم أبلغوا القادة العُمانيين بضرورة «تسريع استخدام موارد النقد الأجنبي الجديدة»، وأشاروا إلى أن النظام يعتمد على إدارة بايدن لمواصلة تحرير هذه الأموال.
وفيما ترفض الخارجية الأميركية التعليق على الإعفاء من العقوبات، أو تأكيد ما إذا كان سيتم تجديده هذا الأسبوع، أعلنت عن جولة ثالثة من العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بـ«حماس»، بسبب الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.
وصنفت الخارجية، أكرم العجوري، على أنه «إرهابي عالمي» محدد بشكل خاص لكونه زعيماً لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية. والعجوري هو نائب الأمين العام للحركة، وقائد جناحها العسكري، المسمى «لواء القدس».
كما أدرجت وزارة الخزانة أيضاً 7 أفراد وكيانين، قدموا الدعم أو تصرفوا نيابة عن «حماس» أو «الجهاد الإسلامي» في فلسطين.
وقال بيان الخارجية: «إن الدعم الإيراني، في المقام الأول من خلال (الحرس الثوري)، يمكّن (حماس) و(الجهاد الإسلامي) في فلسطين من تنفيذ الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك من خلال تحويل الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي».
واتهم البيان إيران بتدريب مقاتلي «الجهاد الإسلامي» على إنتاج وتطوير الصواريخ في غزة، بينما قامت أيضاً بتمويل المجموعات التي تقدم الدعم المالي للمقاتلين. وأوضح أن هذا الإجراء يتخذ بالتنسيق مع بريطانيا «لحماية النظام المالي الدولي من إساءة استخدام (حماس) وداعميها، ومواصلة العمل مع شركائنا وحلفائنا لتعطيل قنوات تمويل (حماس)».
