أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين فتح تحقيق بحق موقع علي إكسبرس الصيني للتجارة الإلكترونية في قضية توزيع منتجات غير قانونية ولا سيما أدوية زائفة.
وأوضحت المفوضية أنها وجهت إلى الموقع المتفرع عن مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية طلبًا رسميًا للحصول على معلومات يلزمها بعرض التدابير التي تتخذها لحماية المستهلكين عملا بـ"التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" التي دخلت حيّز التنفيذ في نهاية آب/أغسطس.
وكانت بروكسل فتحت ثلاثة تحقيقات في تشرين الأول/أكتوبر بحق شركة "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) ومنصّتي "تيك توك" و"إكس" لمطالبتها بتفاصيل بشأن الإجراءات التي تتخذها ضدّ نشر "معلومات كاذبة" وصور ومحتويات عنيفة، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.
والتحقيق ضد علي إكسبرس هو الأول الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية في إطار هذه التشريعات الجديدة.
وقال مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون إن التشريعات "لا تقتصر على خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي ... بل تهدف أيضا إلى ضمان سحب المنتجات غير القانونية أو الخطيرة التي تباع في الاتحاد الأوروبي من خلال منصات للتجارة الإلكترونية".
وحذر من "عدد متزايد من الأدوية الزائفة والمنتجات الصيدلانية التي تباع على الإنترنت وقد تكون قاتلة".
وهذا الطلب هو المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تقود إلى فرض عقوبات مالية صارمة في حال التثبت من مخالفة الموقع القانون. وقد تصل العقوبات في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6% من الإيرادات العالمية للمجموعة.
وعلي إكسبرس ملزم بتقديم المعلومات المطلوبة في مهلة أقصاها 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأوضحت المفوضية في بيان أنه "بناء على تقييم الأجوبة، ستحدد المراحل التالية".
