طلبت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا من محكمة العدل الدولية رفع دعوى قضائية على إيران بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير/كانون الثاني 2020 وهو ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.
وقالت محكمة العدل الدولية إن المدعين يقولون إن إيران تقاعست عن اتخاذ جميع الإجراءات العملية لمنع إسقاط الرحلة بي.إس 752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كما تقاعست عن التحقيق في الأمر بشكل صحيح.
ودعت هذه الدول في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي للجوء إلى التحكيم لتسوية الدعاوى ضد إيران، وهي خطوة أولى ادت الى المطالبة برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية، وهي خطوة طالبت بها عائلات ضحايا منذ فترة طويلة.
وسعت السلطات الإيرانية الى إغلاق ملف الطائرة الأوكرانية بتقديم عسكريين كاكباش فداء حيث قضت محكمة إيرانية في ابريل/نيسان الماضي بسجن عشرة عسكريين أدينوا على خلفية إسقاط الطائرة.
وبعد ثلاثة أيام من المماطلة ونفي أي دور لقواتها في إسقاط الطائرة والتنصل من المسؤولية عن المأساة، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة المتجهة إلى كييف "بالخطأ"، بينما كانت التوترات بين إيران والولايات المتحدة تتصاعد في وقت الحادثة.
ووضعت حينها الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم أميركي بعد أن أطلقت طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق كانت تستخدمها القوات الأميركية.
وجاء إطلاق الصواريخ ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في 3 يناير/كانون الثاني 2020 بنيران مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد.
وقضى في إسقاط الطائرة عام 2020 جميع ركابها وعددهم 176، غالبيتهم إيرانيون وكنديون ويحمل كثر منهم جنسيتي البلدين. كما قضى في الحادثة 11 مواطنا أوكرانيا.
وأعلن القضاء الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بدء محاكمة العسكريين العشرة في طهران على خلفية إسقاط الطائرة، مشيرا حينها إلى أن "103 أشخاص رفعوا شكوى إلى النيابة"، مطالبين "بإجراء تحقيق محايد... لتحديد المسؤولين ومقاضاتهم".
وأعلنت إيران في يناير/كانون الثاني من العام الماضي أنها بدأت في دفع تعويضات لعائلات القتلى. وقال نائب رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية أراش خودائي إنه تم "تحويل مبلغ 150 ألف دولار" إلى بعض عائلات الضحايا، بينما "بدأت عملية" التعويض لعائلات أخرى.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عنه قوله إن المبلغ المدفوع "لا ينتهك حقهم في اتخاذ إجراءات قانونية".
وفي عام 2020، عرضت إيران دفع "150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو" لكل أسرة من أسر الضحايا.
وانتقد حينها مسؤولون أوكرانيون وكنديون الإعلان بشدة، قائلين إن التعويضات لا يجب أن تُسوى من خلال الإعلانات أحادية الجانب.
وقضت محكمة كندية بدفع أكثر من 80 مليون دولار تعويضات لأسر ستة من الضحايا في قرار كشف عنه في يناير/كانون الثاني 2022.
وفي الشهر نفسه، رفع زوجان إيرانيان دعوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار بسبب مقتل أطفالهما في الحادثة، حسب ما ذكرت صحيفة إيرانية في ذلك الوقت.
