قال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، إن تعاون بلاده مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يقتصر على اتفاق الضمانات، بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووي»، نافياً قبول أي التزامات جديدة في التواصل مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ونفى إسلامي معلومات عن تركيب 100 كاميرا جديدة بورشة جديدة في أصفهان لتجميع أجهزة الطرد المركزي، مشدداً على أن إجراءات «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» لا تتعارض مع قانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية»، الذي أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر 2020، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، بموازاة انطلاق محادثات لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبموجب القانون، تعلق طهران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المواقع النووية الإيرانية، بموجب البروتوكول الإضافي. وكان المرشد علي خامنئي قد طالب مسؤولي البرنامج النووي الإيراني، الأسبوع الماضي، بتحديد تعاونهم، في إطار اتفاق الضمانات.
وقال خامنئي إنه من الممكن التوصل لاتفاقيات بشأن الأنشطة النووية دون المساس بالبنية التحتية للبرنامج الإيراني. ودعا المسؤولين المعنيين بالبرنامج النووي إلى «عدم الرضوخ للمطالب المبالَغ فيها والخاطئة لـ(الوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وصرح: «هذا قانون جيد... يجب احترامه وعدم انتهاكه عند إتاحة الوصول للمواقع والمعلومات (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وأضاف إسلامي: «في تفاهماتنا الأخيرة مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أيضاً عملنا بهذا النحو، وتجري الإجراءات التنسيقية في هذا الإطار حالياً»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
ما هو اتفاق الضمانات؟
يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي»
تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق
ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد
وأعلنت «الذرية» الإيرانية، الأسبوع الماضي، تركيب 10 كاميرات، بالإضافة إلى معدات مراقبة، في مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي الذي بدأ العمل به في أعقاب تعرض ورشة «تيسا» في كرج لهجوم بطائرة مسيرة في صيف 2021.
وبعد الفشل في إحياء الاتفاق في المحادثات غير المباشرة التي توقفت منذ سبتمبر (أيلول)، اجتمع مسؤولون إيرانيون وغربيون بشكل متكرر في الأسابيع الماضية لتحديد الخطوات التي من شأنها الحد من العمل النووي الإيراني سريع التقدم والإفراج عن بعض الأمريكيين والأوروبيين المحتجزين في إيران وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية بالخارج.
وقال مسؤول غربي لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن المحادثات تبحث أيضاً مزيداً من التعاون الإيراني مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وربما تشمل وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
