ثار مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.
ويزداد عدد الإيرانيات اللواتي ينزعن الحجاب بعد اندلاع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) بدعوى «سوء الحجاب».
ويدافع المحافظون الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل المؤسسة الحاكمة، عن إلزامية الحجاب مؤكدين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في «الأعراف الاجتماعية».
وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في مايو (أيار) مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة العفة والحجاب» من أجل «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية».
يقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.
وقال الصحافي الإصلاحي عباس عبدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مشروع القانون يقترح إعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية إلى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد». ويضيف أنه منذ وفاة مهسا أميني «لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب».
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ومطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور.
وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساءً غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.
ووفق مسودة جرى تداولها في بعض المواقع الإيرانية، ينص مشروع القانون على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للكثير من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية، ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام.
دافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي عن النص الذي وصفه «متوازناً»، مؤكداً ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم «مشاغل المؤمنين» الذين عبّروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب.
في انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي الذين يعدونه «غير رادع بما فيه الكفاية».
ومن ثم رأت صحيفة «كيهان» التي يعين رئيس تحريرها المرشد الإيراني علي خامنئي أن ذلك سيشجع على «انتشار ظاهرة بغيضة» من خلال «إزالة الحواجز القانونية» من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب. وأضافت أن مؤيدي القانون «لا يعلمون أن العدو» يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى «تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي» وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى «العصيان الاجتماعي» إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية.
وقال عبدي إنه داخل السلطة «لا يوجد إجماع على الحجاب» بين أولئك الذين يؤيدون الوسائل القمعية وأولئك الذين «يعتقدون أنه تجب تجربة وسائل أخرى». وأضاف في هذا السياق أن «مشروع القانون لا يرضي أنصار فرض إلزامية الحجاب، ولا بالطبع أنصار حرية ارتدائه أو عدم ارتدائه».
ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون صدر في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية. وأشار عبدي إلى أنه «طُبق لمدة قصيرة فقط قبل الرجوع عنه».
