بقدر ما تعكس أحكام الإعدام في قضايا المخدرات تجارة واستهلاكا، صرامة إيرانية بقدر ما تسلط الضوء على استشراء الجريمة وانتشار ظاهرة لطالما حاولت السلطات التعتيم عليها في ظل قيود اجتماعية مغرقة في التشدد يُعتقد أنها من بين أسباب ظواهر الانحراف السلوكي.
وتذهب أحكام الإعدام في إيران المتعلقة بقضايا الاتجار بالمخدرات إلى أبعد من مجرد الردع، إذ تشكل في الوقت ذاته رسالة ترهيب لمجتمع يئن تحت وطأة قمع لا يهدأ.
قالت منظمة العفو الدولية الجمعة إن عدد الأشخاص الذين أعدموا في إيران بتهم تتعلق بالمخدرات قد تضاعف ثلاث مرات هذه السنة مقارنة بعام 2022.
وتتعلق معظم الإعدامات بالأقليات المهمشة، بينما زادت وتيرتها بشكل مفزع خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما يشير إلى أن رغبة النظام الديني في إيران ليس مكافحة الجريمة بقدر إشاعة الرعب في صفوف الإيرانيين الذين كسروا حاجز الخوف وطالبوا برحيل النظام.
وبحسب العفو الدولية حكم على 173 شخصا على الأقل بالإعدام منذ بداية 2023 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات "إثر محاكمات جائرة بصورة منهجية"، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الفترة ذاتها العام الماضي.
وأعدمت إيران أيضا سبعة رجال على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في سبتمبر 2022 لكن ناشطين أشاروا إلى أن عمليات الإعدام في كل أنواع التهم، خصوصا المخدرات، قد ارتفعت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.
وتشكل عمليات الإعدام بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بالمخدرات ثلثي مجموع الإعدامات التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 وقد "أثرت في شكل رئيسي على أشخاص من ذوي خلفيات مهمشة ومحرومة اقتصاديا" حسب المنظمة.
وذكرت العفو الدولية أن أفراد الأقلية البلوشية العرقية في إيران يمثلون نحو 20 بالمئة من عمليات الإعدام المسجلة "رغم أنهم يشكلون 5 بالمئة فقط من سكان" البلاد.
وقالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو، إن "المعدل الذي تنفذ به السلطات عمليات إعدام متعلقة بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي، يكشف افتقارها إلى الإنسانية".
وكانت عمليات الإعدام قد تراجعت في إيران في السنوات الأخيرة بعد اعتماد تعديل عام 2017 لقانون مكافحة المخدرات يهدف إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
لكن وفقا لنشطاء عاودت أعداد عمليات الإعدام الارتفاع بعد عام 2020، لأن إيران تقدم حاليا على إعدام أشخاص متهمين بتهم مختلفة في محاولة لبث الذعر في نفوس السكان من أجل قمع حركة الاحتجاج.
وأضافت الطحاوي "يجب على المجتمع الدولي ضمان ألا يساهم التعاون في مبادرات مكافحة الاتجار بالمخدرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحرمان التعسفي من الحياة، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
ونفذت طهران ما لا يقل عن 307 أحكام بالإعدام في 2023 وهو رقم يزيد بأكثر من 75 بالمئة عن الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج.
وأُعدم 142 شخصا في مايو/ايار وحده أي ما يعادل أربعة أشخاص يوميا في الجمهورية الإسلامية استنادا إلى المنظمة نفسها، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنه إذا واصلت السلطات "تنفيذ عمليات الإعدام الشاملة بهذه الوتيرة المروعة، فقد تقتل ما يقرب من ألف سجين بحلول نهاية هذا العام".
