يذهب اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين بعد سنوات من التوترات والقطيعة إلى أبعد من مجرد اتفاق ثنائي، حيث من المتوقع أن تكون له ارتدادات سياسية إقليمية مهمة إن التزمت طهران بمبادئ حسن الجوار وتوقفت عن أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة ومن بينها تمويل وتسليح وكلائها في اليمن والعراق ولبنان وسوريا.
وتتجه الأنظار حاليا إلى أثر هذا الاتفاق على مسار الأزمة اليمنية وسط حراك وزخم دبلوماسي لإعادة تنشيط محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وصدرت كثير من ردود الفعل الإقليمية والدولية تبارك هذه المصالحة الدبلوماسية، لكن لا تزال قوى غربية تنظر للاتفاق بريبة خاصة في ما يتعلق بمدى التزام إيران بالاتفاق.
إلا أن الاتفاق عموما قد يعطي دفعة قوية لجهود إرساء السلام في اليمن وإنهاء حرب مدمرة وضعت أحد أفقر بلدان العالم، على حافة الانهيار الشامل.
ولم يعد خافيا أن إيران لعبت وتلعب دورا سلبيا جدا في الأزمة اليمنية من خلال تسليح المتمردين الحوثيين، فيما تؤكد مصادر عربية وغربية أن مفتاح حل الأزمة يبقى بيد طهران وأن ميليشيا الحوثي لا تملك قرار استمرار الحرب أو إنهائها.
وأعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن استئناف العلاقات السياسية مع السعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن. وهذه أوضح إشارة من طهران توحي بإمكانية إرساء تهدئة استجابة لمبادرة الرياض الأخيرة التي كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن بعض تفاصيلها ومن ضمنها الدفع لوقف دائم لإطلاق النار والبناء على ذلك كأساس لبدء حوار يمني-يمني على طريق تسوية الأزمة ووضع حدّ للحرب.
ونقلت وكالة أنباء مهر المحلية الأحد عن البعثة أن العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات: ثنائية وإقليمية ودولية، مضيفة أن استئناف العلاقات السياسية بين البلدين على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي، سيكون إيجابيا.
وأعربت عن اعتقادها بأن يسرع استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء الحوار اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة.
ويعاني اليمن حربا بدأت عقب انقلاب الحوثيين على السلطة بقوة السلاح والسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل في 2017، بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازدادت حدة النزاع منذ مارس/اذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية دعما للشرعية في مواجهة انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران.
وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا الجمعة استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
وسبق لقاء بكين خمس جولات من المحادثات بين طهران والرياض في بغداد برعاية عراقية، تعثرت بسبب تردي الوضع الأمني والسياسي في العراق بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 والتي أعقبتها مواجهات بين التيار الصدري وخصومه من الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية موالية لإيران.
وجاء الاتفاق السعودي الإيراني عقب استضافة بكين في "الفترة من 6 إلى 10 مارس/آذار الجاري مباحثات سعودية إيرانية، "استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتي المملكة والجمهورية الإيرانية ورغبة منهما في حل الخلافات"، وفق بيان ثلاثي مشترك.
وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر لإدانته بتهم منها الإرهاب.
