أعلنت وزارة الخارجية في لوكسمبورغ، اليوم الجمعة، توقيف إيران لإحدى رعاياها بزعم مشاركته في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وقضت بإعدامه.
وأصدرت وزارة الخارجية في لوكسمبورغ بيانا جاء فيه: إن" جان أسيلبورن وزير الخارجية أثار هذه القضية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان".
وبحسب وسائل إعلام لوكسمبورغ، لم يتم ذكر اسم هذا المواطن، ولا توجد أي معلومات عن حالته، في خطوة اعتبرها البعض محاولة إيرانية لابتزاز الغرب.
ونقل موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، عن متحدث باسم الخارجية في لوكسمبورغ، الجمعة، قوله "إن الشخص المحكوم عليه بالإعدام لديه فقط إقامة في هذا البلد الأوروبي".
وبحسب المتحدث باسم وزارة خارجية لوكسمبورغ، فإنه بسبب معارضة البلاد الشديدة لعقوبة الإعدام، اتصل وزير الخارجية جان أسيلبورن، بنظيره الإيراني وطالبه بوقف هذه العقوبة.
ورفضت وزارة الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ تقديم مزيد من المعلومات حول هوية الشخص المعتقل لحماية خصوصيته وأسرته.
ولم تقدم حكومتا إيران أو لوكسمبورغ تقريرًا عن تفاصيل المحادثة بين وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن وحسين أمير عبداللهيان.
وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي أعلن في وقت سابق عن اعتقال "40 أجنبيًا" من بين المحتجين الإيرانيين.
وقُتل ما لا يقل عن 500 شخص، واعتقل أكثر من 18 ألف متظاهر منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما بدأت احتجاجات واسعة النطاق في إيران بعد وفاة مهسا أميني في طهران.
ودعمت وزارة خارجية لوكسمبورغ الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق الأساسية للمتظاهرين في إيران، رغم استمرار السلطات الإيرانية باعتقال مواطني هذه الدول الأوروبية.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت الحكومة الإيرانية أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام، وتم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.
وقد أدانت الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عمليات الاعتقال التي تمارسها السلطات ضد مزدوجي الجنسية أو الأجانب، معتبرة أنها "ابتزاز" بهدف "تحقيق أهداف سياسية".
