طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين على خلفية مشاركتهم بتظاهرات سلمية في أنحاء إيران.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أحد المتظاهرين حُكم عليه بالإعدام.
فيما صرّح المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس للصحافيين في جنيف: "نحض السلطات على الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية وإسقاط التهم الموجهة إليهم"، مضيفاً أن "قانون حقوق الإنسان يحمي حق الناس في التجمع السلمي وحرية التعبير"، وفق فرانس برس.
كما أكد لورانس صدور أكثر من ألف لائحة اتهام ضد موقوفين على صلة بالاحتجاجات في محافظة طهران وحدها، مردفاً أن "الجرائم التي لا تؤدي بشكل مباشر ومتعمد إلى الموت لا يمكن أن تستخدم كأساس للحكم بعقوبة الإعدام".
وأضاف: "لذلك ندعو السلطات الإيرانية إلى وقف إصدار عقوبة الإعدام، والامتناع عن توجيه تهم يعاقب عليها بالإعدام، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم".
كذلك كشف أن حصيلة الضحايا هذا العام تجاوزت تلك المسجلة إبان تظاهرات 2019 في إيران والتي بلغت 324 قتيلاً، موضحاً أنه "حتى 12 نوفمبر، أدى استخدام قوات الأمن المفرط للقوة إلى مقتل ما لا يقل عن 326 شخصاً، بينهم 43 طفلاً و25 امرأة".
يذكر أنه منذ مقتل الشابة الكوردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر الفائت، بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.
فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة منذ 3 سنوات، تقدمتها في معظم الأحيان الشريحة الشابة في البلاد.
فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. كما اعتقلت ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا".
