بعد أيام من إقرار إيران للمرة الأولى إرسالها طائرات مسيرة لروسيا وصلت أزمة المسيرات محطة العقوبات الأمريكية، في تطبيق للقرار رقم 2231.
فالولايات المتحدة فرضت يوم الثلاثاء عقوبات على الشركات التي اتهمتها بالتورط في إنتاج أو نقل طائرات إيرانية بدون طيار إلى روسيا، استخدمت في هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على مركز شاهد لأبحاث صناعات الطيران، متهمة إياه بالمسؤولية عن تصميم وإنتاج سلسلة طائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا وشركات أخرى.
وتمكنت روسيا من شراء طائرات بدون طيار من إيران "تم استخدامها" لمهاجمة المدن والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، رغم أن الكيانات والصناعات العسكرية الإيرانية تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية شديدة بسبب برنامج طهران للتطوير النووي.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان: "كما أوضحنا مرارا، فإن الولايات المتحدة مصممة على معاقبة الأشخاص والشركات، الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بغض النظر عن مكان وجودهم".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل قال في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الولايات المتحدة تتفق مع التقييمات البريطانية والفرنسية بأن قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وقال باتل "نعتقد أن هذه الطائرات المسيرة التي نُقلت من إيران إلى روسيا واستخدمتها روسيا في أوكرانيا من بين الأسلحة التي ستظل محظورة بموجب القرار رقم 2231".
وفي إشارة إلى الطائرات المسيرة، قال: "قدم حلفاؤنا الفرنسيون والبريطانيون، تقييما بأن تقديم إيران هذه الطائرات المسيرة إلى روسيا يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. هذا شيء نتفق معه".
وأيد القرار رقم 2231 الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، والذي حدت طهران بموجبه من نشاط تخصيب اليورانيوم مع رفع العقوبات الدولية.
وبموجب القرار، ظل حظر الأسلحة على إيران ساريا حتى أكتوبر تشرين الأول 2020. وعلى الرغم من الجهود الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحبت بلاده من الاتفاق في عام 2018، لتمديد الحظر، فإن مجلس الأمن رفض ليمهد الطريق أمام إيران لاستئناف تصدير السلاح.
وقال دبلوماسيون غربيون إن القرار ما زال يتضمن قيودا على الصواريخ وتقنياتها تستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة.
وأقرت إيران وللمرة الأولى في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها زودت حليفتها بها قبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في فبراير/شباط، مؤكدة بذلك اتهامات كييف لموسكو باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع لشن هجمات ضد المدنيين والبنى التحتية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله: "زودنا روسيا بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا".
وتشير اعترافات طهران بشأن تسليم موسكو طائرات مسيرة إلى التقارب بين روسيا وإيران الذي بدأ في الأشهر الأخيرة، في مواجهة أوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن إيران تستعد لإرسال صواريخ إلى روسيا.
وردا على ذلك فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة جنرالات إيرانيين وشركة أسلحة متهمة بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت كييف خفض العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير مع طهران بسبب هذه القضية.
