تشعر الولايات المتحدة بكثير من الريبة تجاه السياسة التي ستتخذها حكومة محمد شياع السوداني في ما يتعلق بعدد من الملفات أبرزها الدور العسكري الأميركي في العراق وتحجيم الحشد الشعبي ومقاومة ضغوط القوى السياسية الموالية لإيران لكنها تبقي الباب مفتوحا امامه للقيام بخطوات بهدف تعزيز الثقة.
وأشار تقرير لمعهد "كوينزي" الأميركي إلى ازدياد المخاوف عقب إقالة السوداني لرئيس المخابرات رائد جوحي الذي عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على رأس الجهاز وهو يوصف من قبل بعض القوى العراقية بأنه موال للأميركيين.
وأوضح تقرير المعهد وفق ما نقله موقع " شفق نيوز" الكردي العراقي ان هنالك مخاوف أميركية من قدرة السوداني على الحفاظ على تماسك حكومته واستمرارها خاصة وانها تخضع لضغوط الإطار التنسيقي الموالي لإيران.
ورغم إشادة التقرير بنوايا السوداني وعدم تورطه في ملفات فساد وخاصة معرفته بالوضع العراقي منذ فترة ما قبل سقوط نظام صدام حسين بخلاف اغلب السياسيين الذين كانوا منفيين اما في إيران او الغرب لكن التقرير أكد وجود"مخاوف في واشنطن وبين بعض النخب السياسية الشيعية والكردية والسنية والعلمانية في العراق من أن السوداني سيكون أضعف من أن يقاوم ميول الإطار التنسيقي المتحالف مع إيران الذي أوصله إلى السلطة".
وأفاد التقرير ان الدوائر الأميركية تأمل في ان لا يحيد السوداني عن سياسات الكاظمي الذي سعى لاتخاذ بعض القرارات للحد من التأثير الإيراني وهو ما جعله في مواجهة قوى سياسية حليفة لايران وصلت الى حد التهديد من خلال اذرعها المسلحة والميليشيات.
ويتسائل التقرير عن قدرة السوداني في تحجيم نفوذ الحشد الشعبي التي تم دمجها رسميا ضمن القوات العراقية بعد نجاحها في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي رغم أن الحشد استمر في التمتع باستقلالية كبيرة عن الحكومة وبالتالي فان التقرير يشدد على قدرة السوداني على فرض هيبة الدولة من خلال احتكارها للعنف.
ويستبعد مراقبون نجاح السوداني في ذلك كونه مدعوما اساسا من القوى السياسية الحليفة لايران وبالتالي فهنالك تشكيك في قدرته على كبح الميليشيات نظرا لخضوعه لاملاءات الاطار التنسيقي وهي قوى معادية للولايات المتحدة واداة إيران لتوسيع نفوذها في العراق.
وكان السوداني قام مؤخرا بخطوات لفرض هيبة الدولة أثارت بعض الطمأنة بين العراقيين الرافضين للهيمنة الإيرانية لكنها تظل غير كافية.
ومن بين تلك الخطوات توجيه أمر إلى الجهات الرسمية بعدم زيارة أو استقبال الوفود الأجنبية التي تزور البلاد دون إذن من حكومته كما طالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضد كل طرف لا يلتزم بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق التي تم تحريرها من داعش.
ويرى التقرير أن أكثر ما يزعج الجانب الأميركي هو قيام السوداني ببعض الإقالات التي طالت شخصيات وقيادات على علاقة بالغرب خاصة رئيس المخابرات.
وكان السوداني اكد بعد قالته لرئيس جهاز المخابرات أنه سيتولى الإشراف بنفسه على الجهاز بنفسه في خطوة تأتي بينما كان هذا المنصب سببا في الصراعات والتوترات بين فصيلين من الحشد الشعبي هما عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي في الفترة التي كان يجري فيها السوداني مشاورات تشكيل حكومته.
وقال التقرير "انه رغم المخاوف الأميركية لكن العراقيين يعتبرون الاقالة كانت ضرورية التزاما بحكم المحكمة العليا الذي يعتبر أن التعيينات كانت مؤقتة، ويجب بالتالي أن تنتهي مع تشكيل حكومة جديدة".
وقال التقرير ان الجانب الاميركي يتطلع "لاستمرار المهمة العسكرية الأميركية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين التي تساعد في احتواء التهديد المتبقي لداعش والقضاء عليه" مشيرة إلى "المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين السوداني ووزير الخارجية العراقي انتوني بلينكن والتي أفضت إلى ضرورة "الالتزام المتبادل باتفاقية الاطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق والمصلحة المشتركة في الحفاظ على امن العراق واستقراره وسيادته".
ويرى مراقبون ان السوداني يتعرض لضغوط كبيرة من قبل حلفاء ايران من اجل مراجعة مثل هذا التعاون في خضم العقوبات الغربية التي تتعرض لها طهران سواء بسبب التعنت في الملف النووي او قمع الاحتجاجات السلمية او تزويد روسيا بمسيرات لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.
ورغم ذلك يستبعد تقرير معهد كوينزي ان يلجا حلفاء إيران والحشد الشعبي لتغيير الوضع الراهن حاليا فيما يتعلق بالتواجد العسكري الأميركي ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي.
وتحدث التقرير عن اهم التحديات التي ستواجه السوداني من بينها انهاء الخلافات مع التيار الصدري لتحقيق استقرار سياسي ومواجهة الفساد وترشيد الإنفاق العمومي وخاصة جهود الانفتاح على الدول العربية بهدف "تعديل التصور الشائع حول النفوذ الايراني المفرط في العراق، وتساهم في تعزيز موقف العراق كلاعب مستقل ضمن محيطه الإقليمي".
وكان التيار الصدري رفض تكليف السوداني المدعوم من قبل الاطار التنسيقي برئاسة الحكومة داعيا الى حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية.
ورغم جهود السوداني للتواصل مع زعيم التيار مقتدى الصدر لكنه فشل في ذلك خاصة مع اصرار الصدريين على رفض التعامل مع الحكومة العراقية الجديدة مشككين في قدرتها على مواجهة الفساد والهيمنة الخارجية.
