بينما كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، يستعد للإقلاع من تل أبيب إلى جدة في منتصف الشهر الماضي، صرحت رئيسة منتدى "بريكس" الدولي، بورنيما أناند، بإمكانية انضمام دول شرق أوسطية إلى التحالف الذي يضم الصين وروسيا.
وفي حديث لها عبر وسائل إعلام روسية، أفصحت أناند أن هناك دول مهتمة بالانضمام لمجموعة بريكس، واصفة ذلك بـ "الخطوة الجيدة".
وجاءت تصريحات أناند بعد وقت قصير من إعلان روسيا أن إيران والأرجنتين بدأتا العملية التحضيرية للانضمام إلى المجموعة نفسها.
قبل أيام، ألمح الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بإمكانية انضمام الجزائر إلى دول بريكس، قائلا خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، إن مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية"، معتبرا أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن "تجاذب القطبين"، بحسب صحيفة "الشروق" المحلية.
ويرى محللون تحدثوا لقناة "الحرة" الأميركية أن الدول التي ترغب بالانضمام لتحالف بريكس تتطلع للحصول على امتيازات من خلال عضوية هذه المنظمة التي نشأت أولا بأهداف اقتصادية.
وفي حين تحدث الرئيس الجزائري عن أن الانضمام للتحالف هو ابتعاد عن التجاذب، لم يغفل المحللون عن أن عضوية بريكس لدول شرق أوسطية قد يترتب عليها آثار سياسية ويثير حفيظة دول غربية كبرى، لا سيما الولايات المتحدة.
"كثير من هذه الدول ترى أن النظام الاقتصادي (الحالي) غير عادل وتسعى للبحث عن حلول أخرى"
في يوليو الماضي، ربطت مجلة "نيوزويك" الأميركية بين محاولات التوسع في عضوية بريكس، وانضمام دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت المجلة الأميركية أن المحاولات الصينية تأتي لضم إيران والسعودية لمجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وذلك لتحقيق نوع من "التوزان الجيوسياسي" العالمي من خلال استقطاب "خصمين مؤثرين في الشرق الأوسط" هما السعودية وإيران.
ما هي مجموعة بريكس؟
وبريكس هي منظمة تضم 5 دول تشكل اقتصادات ناشئة هي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتأسست بريكس عام 2006 من قبل الدول الأربع الأولى وكانت تسمى "بريك" على الأحرف الأولى من أسماء تلك الدول عندما اجتمع وزراء خارجية الدول الأربع الأولى (البرازيل وروسيا والهند والصين) بمدينة نيويورك في سبتمبر 2006 على هامش المناقشة العامة لجمعية الأمم المتحدة.
لكن أول قمة للمنظمة كانت عام 2009 في روسيا. وبعد عام واحد، تغير اسمها إلى بريكس بعد انضمام جنوب أفريقيا للدول الأربع.
وتعقد الدول الأعضاء قمما سنوية يتناوبون على استضافتها، حيث احتضنت الصين الاجتماع الأخير للمنظمة في يونيو الماضي، فيما تستضيف جنوب أفريقيا القمة خلال العام المقبل.
وتعمل بريكس على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية تحت هذا التحالف، إذ تبنى أول اجتماع للمنظمة عام 2009، تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
وكانت الشرارة الأولى لانطلاق المنظمة جاءت عام 2001 عبر الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس"، جيم أونيل، الذي كان يعتقد أن مجموعة من الأسواق الناشئة سريعة النمو (البرازيل وروسيا والهند والصين)، يمكن أن تتحدى بشكل متزايد الهيمنة الاقتصادية للاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، بحسب "فوربس".
ومقارنة مع مجموعة السبع الصناعية الكبرى، تمثل دول مجموعة بريكس 40 بالمئة من سكان العالم وما يزيد قليلا عن ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتستحوذ الصين على أكثر من 70 بالمئة من اقتصاد المجموعة، فيما تملك الهند حوالي 13 بالمئة، وروسيا والبرازيل بحوالي 7 بالمئة لكل منهما، وجنوب أفريقيا 3 بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي.
ولم تكن التجارة بين دول بريكس ذات أهمية خاصة منذ تأسيسها. ولكن مع انقسام نظام الطاقة العالمي إلى كتلتين - تلك التي تدعم العقوبات الغربية على روسيا وأخرى لا تدعمها - اكتسبت التجارة البينية بين دول التحالف فجأة دورا استراتيجيا في الجغرافيا السياسية للنفط لم يسبق له مثيل، بحسب المجلة الأميركية.
"الهيمنة الغربية"
العام الماضي، انضمت إيران لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهي تحالف من روسيا والصين و6 دول أخرى في آسيا الوسطى، وهي تسارع الآن للبحث عن عضوية في بريكس.
ويرى المحلل السياسي الإيراني، حسين رويران، أن بريكس "مجموعة واعدة" تحقق مكاسب لإيران، لا سيما على الصعيد الاقتصادي في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وقال إن "أميركا تستعمل العقوبات الاقتصادية كسلاح وبريكس هي المجموعة الوحيدة التي تكسر العقوبات الاقتصادية باعتبار أنها تسيطر على ثلث التجارة العالمية"، على حد قوله.
وأضاف أن "بريكس تحالف دولي اقتصادي سياسي غير عسكري (يأتي) لكسر الهيمنة الغربية والأحادية الدولية وإيجاد عالم متعدد الأقطاب".
في الشهر الماضي، كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة أن اتجاه عدد من الدول للانضمام لمجموعة بريكس يمكن أن يخبرنا بـ "السحر المتزايد لقوة وقيم بريكس، فضلا عن فقدان الجاذبية في الحكم العالمي الحالي الذي يهيمن عليه الغرب".
وقالت الصحيفة الصينية إن "دول بريكس لديها الإرادة والقدرة بدرجات مختلفة على إصلاح العجز في الحوكمة العالمية"، وأن طرق المزيد من الدول لهذا التحالف "علامة على أن العالم بحاجة إلى حكم أكثر عدلا من تلك الذي يهيمن عليه الغرب".
وفي السياق ذاته، قال ماثيو نيبول، خبير الشؤون الدولية بمعهد "ماكدونالد- لورييه" في كندا لمجلة "نيوزويك" إن منظمة شنغهاي للتعاون ودول بريكس، "تعتبرا منظمتين لهما صفة إيديولوجية هامة: كلاهما يركز على تعددية الأقطاب".
وأضاف أنهما "تعملان لمضاعفة القوة تجاه تعدد الأقطاب، للمساعدة في إيجاد بدائل اقتصادية"، مشيرا إلى أنه من الناحية النظرية فهي تسعى "لتسهيل الروابط الاقتصادية" وسد الثغرات التي تكونها العقوبات الأميركية، مثل تلك المفروضة على روسيا.
وأشار نيبول إلى أنه توجد "عقبات كبيرة يجب تجاوزها" ولكن قد يكون في إعادة تشكيل منظمة شنغهاي وتحالف بريكس دور كبير في إعادة تشكيل النظام العالمي.
وخلال الاجتماع الرابع عشر لقادة بريكس والمنعقد بالعاصمة الصينية بكين أواخر يونيو، أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، على تسريع عملية توسع المنظمة.
وفي مايو، حضر للمرة الأولى وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات ودول أخرى كضيوف في اجتماع وزراء خارجية المنظمة.
السعودية.. المستقبل لـ"التكتلات الاقتصادية"
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء المتقاعد، محمد الحربي، أن السعودية تنظر إلى بريكس على أنها "منظمة اقتصادية تركز على نظام مالي يوازي سويفت وتهتم بسلاسل التوريد العالمية".
وسويفت هو نظام مالي عالمي تأسس عام 1973 يتركز على تحويل الأموال حول العالم ويعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.
وردا على غزو أوكرانيا، عزلت بنوك روسيا من نظام سويفت العالمي ضمن حزمة العقوبات التي تبنتها الدول الغربية ضد موسكو، حيث تزيد تلك الخطوة من عزل روسيا عن النظام المالي العالمي.
في خطابه عبر الفيديو خلال قمة بريكس الأخيرة، قال الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، إن روسيا "تعيد توجيه" تدفقاتها التجارية إلى دول بريكس وغيرها من "الشركاء الدوليين الموثوق بهم"، وفقا لنص بيان الكرملين.
وأضاف أن التحالف "يطور آليات بديلة موثوقة للتسويات الدولية" و"يستكشفون إمكانية إنشاء عملة احتياطي دولية على أساس سلة عملات بريكس".
وقال الحربي لقناة الأميركية إن بريكس منظمة "ذات طابع اقتصادي وليس أيدولوجي"، موضحا أن "المستقبل للتكتلات الاقتصادية" بعد أن "أثبتت التحالفات العسكرية أنها غير مستدامة باستثناء الناتو".
وأضاف أن العالم "يشهد رسم خارطة جيوسياسية متقدمة وحديثة نظرا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و(مشاكل) سلاسل التوريد والغذاء، بالإضافة إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي والتضخم بما يشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن "جميع الدول تقيم الموقف وفق مصالحها الخاصة ومن ثم المصالح المشتركة ... الأمن والاقتصاد متلازمان لا يمكن فصلهما".
وتعد السعودية واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم، حيث تمتلك 15 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية، وعضو مؤسس في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال الحربي إن "السعودية ودول مجلس التعاون بصفة عامة بدأت عام 2015 في مرحلة أولى بالتنوع والتوازن في العلاقات الاستراتيجية والشراكات الدولية ... وتعززت هذه السياسية وفق المصالح المشتركة لدول المجلس بعد اجتماع العلا مطلع العام 2021".
مصر.. البحث عن "تحالف قوي"
من جانبه، يؤكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري، عماد جاد، رغبة مصر في الانضمام لمجموعة "بريكس" لوجود مكاسب من عضوية القاهرة في هذه المجموعة القوية، وفق تعبيره.
وكشف جاد إن "الانضمام لاقتصادات مهمة مثل الصين والهند والبرازيل يزيد من التعاون والمصالح الاقتصادية والتنسيق المشترك ويفتح آفاق كبيرة للاقتصاد المصري بعد انضمامه مع اقتصادات قوية في العالم".
وفي الشهر الماضي، أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس، بورنيما أناند، أن مصر ودول أخرى قد تنضم إلى هذا التحالف الاقتصادي، مشيرة في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أن انضمام الأعضاء الجدد سيجري بسرعة.
عب الهند دورا رئيسيا في مقاومة تحول بريكس إلى منظمة موجهة ضد الدول الغربية
ويرى جاد أن أي دولة عربية غير نفطية من مصلحتها الانضمام لهذا التحالف "الضخم والقوي"، مضيفا: "الدول الأعضاء واعدة وفارقت العالم الثاني ووصلت للعالم الأول".
ومع ذلك، يعتقد أن انضمام دول عربية لمجموعة بريكس "يثير حفيظة الولايات المتحدة التي تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ".
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، صرح في يونيو الماضي، بأن بريكس "يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم"، وأن دعوة مصر لحضور القمة "تعكس متانة الروابط القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات بين مصر والصين"، حسبما نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية.
وبالرغم من ذلك، يوضح جاد أن الدول العربية التي تفكر بالانضمام لبريكس لا يجعل منها حليفة للصين وروسيا على اعتبار أن أساس هذه المنظمة اقتصادي.
وقال: "مؤكد بالقطع أن الانضمام (سيكون) لمجموعة اقتصادية وليس تحالف سياسي، ولكن ازدياد التعاون الاقتصادي يؤثر على المجال السياسي. ليس من الممكن أن تكون عضوا في بريكس وتصوّت على قرارات ضد الصين وروسيا".
الجزائر.. المعسكر "الشرقي"
بالنسبة للجزائر الدولة المنتجة للنفط والعضو في منظمة أوبك، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، توفيق بوقعدة، أن "الجزائر تسعى للحصول على الامتيازات تحوزها هذه الدول سريعة النمو من أجل المساهمة في تحقيق إقلاع اقتصادي".
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في هذه المنظمة لديها اقتصادات و"تجربة في إمكانية مساعدة الدول لتحقيق التطور في المجال الاقتصادي"، على حد تعبيره.
وقال بوقعدة إن الدول العربية التي تعتزم الانضمام للبريكس مثل المغرب ومصر والجزائر تسعى للحصول على بعض الامتيازات، لا سيما وأن المشروع الأساسي للمنظمة هو خلق نظام مالي موازي للنظام الدولي الحالي.
وأضاف أن "كثير من هذه الدول ترى أن النظام الاقتصادي (الحالي) غير عادل وتسعى للبحث عن حلول أخرى"، بحسب قوله.
يشير إلى أن هدف الجزائر من الانضمام لتحالف بريكس "سياسي أكثر مما هو اقتصادي، خاصة وأن الجزائر تشعر بنوع من عدم رضا القوى الغربية على سلوكها وتحاول أن تجد دعما أو حماية من أطراف دولية أخرى قوية لا تسمح بالمساس بمصالح الجزائر في المستقبل".
وقال إن الجزائر منذ استقلالها "في الواقع أقرب للمعسكر الشرقي منه للغربي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة والغرب لا يسمحان بمثل هكذا سلوك لدولة قريبة من أوروبا يعول عليها أن تكون بديلا لروسيا في مجال الغاز" على اعتبار أن "انضمام الجزائر لهذه المنظمة يعتبر انحياز لقطب آخر تقوده روسيا".
ويستبعد بوقعدة أن يكون انضمام الجزائر لبريكس في المستقبل القريب كون الجزائر لا تحقق الشروط الاقتصادية التي تفرضها هذه المجموعة، وفق قوله.
وتابع: "الشروط الاقتصادية التي تفرضها هذه المنظمة غير متوفرة في الجزائر ومنها حجم النمو الاقتصادي وحجم الدين العام وحجم الامكانات البشرية من أجل تحقيق نمو اقتصادي والجزائر لا تزال تعاني من مشاكل".
وأشار إلى أنه من الممكن ضم الجزائر في حال "تم تجاوز الشروط الاقتصادية وتبني الخيار السياسي باستقطاب دول أخرى غير راضية عن النظام الدولي الراهن".
الهند.. محاولة للبحث عن توازن
وفي حين يرتفع الخطاب الروسي والصيني حول نظام اقتصادي بديل، لعب الهند دورا رئيسيا في مقاومة تحول بريكس إلى منظمة موجهة ضد الدول الغربية، على اعتبار أن دلهي حليفة لواشنطن وعضوا في تحالف رباعي بقيادة الولايات المتحدة ويضم أيضا أستراليا واليابان ويهدف للحد من النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وفي يونيو وقبل قمة بريكس الأخيرة، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين هنود لم تكشف عن هويتهم قولهم إن الهند تتطلع "إلى ضمان أن يكون أي بيان مشترك من القمة محايدا ومنع محاولات الصين وروسيا لاستخدام القمة لتحقيق نصر دعائي ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
وقال المسؤولون إن حكومة مودي ستسعى أيضا إلى تأخير جهود الصين لتوسيع مجموعة بريكس من خلال دفع المنظمة لاتخاذ قرار بشأن معايير إضافة أعضاء جدد للتحالف.
وفي هذا الإطار، استبعد الزميل البارز بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ألكسندر غابوف، أن يتخذ التحالف أي خطوات فعالة ضد الغرب، قائلا إن الهند "سيكون وضعها شديد التعقيد.. إذ أنها سترسل بذلك رسائل واضحة أنها مستعدة للعمل مع روسيا والصين عن قرب".
وقال "إن ضم المزيد من الدول يمنح (المنظمة) المزيد من الشرعية لكني غير متأكد إن كان ذلك سيتجاوز الرمزية في الوقت الراهن"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
واتفق معه خبير آسيا في مركز "ويلسون"، مايكل كوجلمان، مؤكدا في حديث لمجلة "فورين بوليسي" إن الهند قد تتعهد بالدعم الكامل لما تفعله بريكس، لكنها في الواقع "تراهن بأن بريكس لن تكون قادرة على المضي قدما في الكثير من القضايا والخطط التي تتم مناقشتها"، بحسب قوله.
