أصدر نحو 200 مخرج سينمائي وناشط ثقافي إيراني بيانا احتجاجيا نددوا فيه باعتقال محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، المخرجين اللذين كانا قد وقعا على بيان احتجاجي سابق بعنوان "ضع سلاحك".
وقد وصف البيان الأخير، الذي وقعه شخصيات مثل أصغر فرهادي، وجعفر بناهي، وبابك أحمدي، ورضا درميشيان، وترانه علي دوستي، وعبد الرضا كاهاني، وصف اعتقال رسولوف وآل أحمد بأنه "هجوم مخطط له".
كما أدان البيان المذكور المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الصلة، واتهمها بـ"القمع والضغط المستمر على السينمائيين المستقلين، وذوي التفكير الحر، وعدم احترام الحقوق الفردية والاجتماعية الأساسية".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، قد اتهمت، مساء أول من أمس الجمعة، أثناء إعلانها عن اعتقال محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، اتهمت هذين المخرجين بـ"الارتباط بأعداء الثورة"، و"التسبب في الاحتجاجات والإخلال بالأمن النفسي للمجتمع"، عقب انهيار مبنى "متروبول" في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران.
يذكر أنه في 29 مايو (أيار) الماضي، أصدر أكثر من مائة سينمائي إيراني بيانا طالبوا فيه العسكريين الذين "تحولوا إلى أدوات لقمع المواطنين"، بإلقاء أسلحتهم و"العودة إلى أحضان الشعب". وكان رسولوف وآل أحمد من الموقعين على هذا البيان.
وتشير آخر الأخبار حول حالة رسولوف، بحسب ما ذكره كاوه فرنام، منتج أفلامه، إلى أنه نُقل إلى زنزانة انفرادية في معتقل إيفين ويجري استجوابه الآن.
وأضاف كاوه فرنام، في إشارة إلى المعلومات التي قدمها محامو رسولوف لأسرة المخرج، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت محمد رسولوف مساء 8 يوليو (تموز) بأمر قضائي صدر قبل 5 سنوات.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن الفرع 26 للمحكمة الثورية بطهران حكم في عام 2017 على محمد رسولوف بالسجن لمدة عام لإخراجه فيلم "لرد"، وقد تم تأكيد هذا الحكم من قبل الفرع 36 من محكمة الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، طالب 191 من رواد السينما الذين احتجوا على اعتقال رسولوف وآل أحمد "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عنهما. وطالب الموقعون على هذا البيان الفنانين والسينمائيين والناشطين في جميع أنحاء العالم بالانضمام إليهم من أجل إطلاق سراج الفنانين والنقاد المعتقلين.
ومن الموقعين على هذا البيان أيضا: علي مصفا، وفاطمة معتمد آريا، ومجتبي ميرطهماسب، ومحمد يعقوبي، وناصر زرفشان، وكتايون رياحي.
