في آخر تقييم للاقتصاد العالمي، أشار البنك الدولي، إلى إحصائيات إيران، وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان سالب 1.5 في المائة في العام الماضي، وسوف يكون سلبيًا بنسبة 3.6 في المائة عام 2019.
وذكرت إحصائيات البنك الدولي أن الاقتصاد الإيراني قفز بنسبة 13.4 عام 2016 مع رفع العقوبات عنها، وهبط إلى 3.8 في المائة عام 2017.
وقد أدى إلغاء العقوبات إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية بشكل بالغ، وقد اكتسبت صناعات البلاد، بما فيها السيارات، روحا جديدة.
كما انخفضت الصادرات اليومية من النفط والمکثفات الغازیة بعد انسحاب الولایات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، إلى مليون برميل بعدما کانت 2.5 مليون برميل في مايو (أيار) الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن لصناعة النفط في إیران الحصة الکبری في الناتج المحلي الإجمالي، کما أن لصناعة السيارات ثاني أكبر حصة في الاقتصاد الإيراني، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى أن إنتاج السيارات قد انخفض بشكل حاد خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا الصدد، قال سكرتير نقابة صانعي قطع الغيار، آرش محبي نجاد، اليوم، لوكالة "إیلنا" العمالیة: إن شركات السيارات اليوم علیها أكثر من 5 آلاف ملیار تومان من الديون المستحقة لصالح مصنعي قطع الغیار، وحتى لو تم دفعها، فستکون هناك حاجة إلی ما لا یقل عن 12 ألف مليار تومان من التسهيلات المالیة والسيولة المتداولة لاستئناف نشاطهم، بسبب توقف نشاط أكثر صناع قطع الغیار، في الأشهر الأخيرة، وارتفاع أسعار المواد الخام.
ووفقًا لما قاله محبي نجاد، فإن أحدث الإحصاءات تقول إن السيارات التي لم يتم بيعها في مصنعي "إيران خودرو"، و"سایبا"، بسبب نقص قطع الغيار، وهي مخزنة في المستودعات اليوم، بلغت أكثر من 90 ألف سیارة، "وهو ما يعني ركودًا في الوقت الحالي لرأسمال ضخم لدى هذين المصنعين ولدى صانعي قطع الغیار".
وذکرت وكالة "إرنا" الحكومية أيضًا أنه- بالإضافة إلى انخفاض إنتاج السيارات الصغیرة والشحن- قد انخفض إنتاج الحافلات أیضًا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 60 في المائة، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، یظهر انخفاض بنحو 523 قطعة.
وبطبيعة الحال، يستند قياس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في إحصائيات البنك الدولي إلى "المساواة في القوة الشرائية"، بمعنى أنه يجب مقارنة شخصين في بلدين مختلفين بما ينبغي عليهما دفعه ثمنًا لشراء كمية معينة من السلع، وإلا فإن الناتج المحلي الإجمالي لإيران سيكون أقل بكثير بحسب "سعر الدولار الحالي".
على سبيل المثال، وفقًا لتقييم صندوق النقد الدولي، كان حجم الاقتصاد الإيراني عام 2018 أكثر قليلا من 430 مليار دولار، ولكن هذا العام سوف یتراجع إلى 334 مليار دولار، والسبب هو التراجع الكبير في قيمة الريال مقابل الدولار.
ويقول البنك الدولي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران (على أساس المساواة في القوة الشرائية) سيرتفع بشكل إيجابي بنسبة 1.1 في المائة في عامي 2020 و2021.
كما قدر التقرير، النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 9.2 في المائة لهذا العام، أي أقل بنسبة 0.001 فی المائة عن التقديرات السابقة للبنك الدولي، حیث كان هذا المؤشر في العام الماضي 3 في المائة.
وبالنسبة لعام 2019، فإن النمو الاقتصادي لجميع البلدان في المنطقة سيكون إيجابيًا باستثناء إيران.
