أبرزت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الحاجة الى عقد اجتماع حضوري في "أسرع وقت ممكن" في إطار مباحثات إحياء الاتفاق النووي المعلّقة منذ أسابيع.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات التي تجري بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، الى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وعلّقت المباحثات اعتبارا من 11 آذار/مارس. وأكدت طهران في الآونة الأخيرة أن الشقّ التقني من المباحثات تم انجازه، مع تبقّي قضايا تتطلّب "قرارا سياسيا" من الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إنه "من المناسب عقد اجتماع حضوري في أسرع وقت ممكن".
وأضاف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الإثنين "لم يتم الاتفاق بعد على مكان هذا الاجتماع أو على أي مستوى سيتم عقده، الا أنه مطروح على جدول الأعمال".
وتأتي تصريحات خطيب زاده بعد أيام من اتصال بين وزير الخارجية الإيراني جسين أمير عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تم خلاله التطرق الى ملف المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
ويؤكد المعنيون بالمفاوضات تبقّي نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، من أبرزها طلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" والتي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق.
وشدد خطيب زاده الإثنين على أن التباين بين الجانبين لا يقتصر على هذه المسألة.
وأوضح "ما هو قائم بين إيران والولايات المتحدة أبعد بكثير من مسألة أو مسألتين"، مضيفا "من الواضح أنه في حال كانت الولايات المتحدة قدمت الأجوبة الصحيحة بشأن المواضيع المتبقية لكان الجميع متواجدا في فيينا حاليا".
وشدد خطيب زاده على أهمية "تجنب الافراط في تبسيط (الأمور) بشأن ما يجري بين إيران والولايات المتحدة".
وفي حين لم تعلن واشنطن موقفا نهائيا من مسألة رفع اسم الحرس من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن الراغب في إعادة بلاده الى الاتفاق بشرط عودة إيران لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء الحرس على القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في الآونة الأخيرة "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي".
