شدد باتريك كوراث، الباحث بـ"منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على ضرورة أن يتصدى الاتفاق النووي لشبكة التمويل الإيرانية غير المشروعة.
وأشار باتريك، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث الذي يتخذ من جامعة كامبريدج مقرا له، إلى تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مؤخرًا كشف أن إيران، رغم برنامج العقوبات الهائل القائم منذ 2018، تمكنت من الحصول على إيرادات تصل إلى عشرات مليارات الدولارات سنويا عبر النظام المصرفي والمالي غير المشروع، يعمل إلى حد كبير دون أن يلاحظه المفتشون الأمريكيون.
ومع وجود وكلاء لإيران في لبنان والأراضي الفلسطينية وسوريا والعراق وأفغانستان واليمن، رجح الباحث في مقال منشور بمجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن التجارة الإيرانية غير المشروعة مولت سلسلة من الأنشطة بشتى أنحاء الشرق الأوسط، من خلال التدريب والأسلحة ومزيد من الأموال العامة، وجميعها لخدمة تعزيز التطلعات السياسية الإيرانية.
وقال باتريك إن مثل تلك الأنشطة شكلت تهديدا مباشرا للأصول الأمريكية أو أصول حلفائها في عدة حالات، مشيرًا إلى الصاروخ الذي أطلقه الحرس الثوري الإيراني واستهدف موقع بناء للقنصلية الأمريكية الجديدة بأربيل في 13 مارس/آذار الماضي، وصواريخ الحوثيين المدعومين إيرانيا التي هاجمت منشأة تابعة لـ"أرامكو" بالسعودية في 25 من الشهر نفسه، والعاصمة الإماراتية أبوظبي، في 24 يناير/كانون الثاني المنقضي، على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف باتريك أنه منذ الأيام الأولى لصياغة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، جزأت الاتفاقية المخاوف الأمنية بالتركيز على المسألة الوحيدة الأكثر إلحاحا المتمثلة في الأسلحة النووية، وأهملت مجموعة من التهديدات الأمنية الإضافية التي تشكلها إيران على الاستقرار الإقليمي.
وفي حين استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مرارًا الأنشطة التجارية الإيرانية غير المشروعة بالعقوبات، حتى قبل خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية عام 2015، رفض مسؤولو السياسة الخارجية الأمريكيون بشكل أساسي هذه العمليات التي أتاحها هذا التمويل واعتبروها خارج نطاق المفاوضات في فيينا.
ويبدو أن خطة العمل الشاملة المشتركة مستقلة عن عدة اعتبارات أخرى متعلقة بالسياسة الخارجية، وهو موقف ستجد الولايات المتحدة صعوبة متزايدة في التمسك به، بحسب باتريك.
ومن ناحية أخرى، تحاول الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن وضمان رقابة أوثق على البرنامج النووي الإيراني والاستئناف المتزامن لصادرات النفط إلى السوق العالمي.
ورأى باتريك أن مثل هذا النهج يخاطر بإبعاد حلفاء إقليميين رئيسيين ممن كانوا ينتقدون خطة العمل الشامل المشتركة باعتبارها غير شاملة بما يكفي في تطلعاتها لمنع الانتهاكات الإيرانية الإقليمية.
وقال إنه في حين سيعطي إعادة إحياء الاتفاق واشنطن رقابة أوثق على الشؤون النووية، سيعطي إيران أيضًا فرصة لتنشيط اقتصادها وتعزيز مبادرات وكلائها.
ومن ناحية أخرى، تتمنى إيران أن ترى الولايات المتحدة ترفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وتأمل في الحصول على ضمانات تفيد بأن خطة العمل الشاملة المشتركة ستظل قائمة على مدار سنوات قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
ووفق الباحث، فإن الشرط الأخير لا تستطيع الإدارة الأمريكية الالتزام به أبدا، خاصة في ضوء المعارضة الشديدة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بالإضافة إلى مجموعة من النواب الديمقراطيين الذين استشهدوا بمخاوف مماثلة بشأن الاتفاق.
واعتبر باتريك أن المأزق الحالي يمثل فرصة، فبدلًا من محاولة إبرام الاتفاق في شكله الحالي، يجب أن تجتاز الولايات المتحدة الالتزام الدبلوماسي، مهما طال الوقت الذي تستغرقه العملية.
وأشار إلى أن احتياجات الطاقة الأوروبية ستنخفض خلال الربيع والصيف وبداية الخريف، مما يمنح الأطراف الغربية شهورًا إضافية لاستكشاف وتأمين بدائل استيراد الغاز والنفط عن الاحتياطيات الإيرانية.
وبالنسبة للباحث، فإنه حتى في حال لم يتمكن المفاوضون من إقناع إيران بالموافقة على وقف كامل لأنشطة وكلائها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، لا يزال بإمكان واشنطن المساومة على بند بريط التطبيق الكامل للاتفاق بالتقدم المحرز في قضايا السياسة الأخرى.
ومن خلال ربط مطالب إيران الإضافية بالتطبيق الشامل للاتفاق، ربما تسنح الفرصة للولايات المتحدة لإبرام الاتفاق النووي، وتقليص العمليات المالية الإيرانية غير المشروعة، وتلبية احتياجات الحلفاء الإقليميين.
