بدأ الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران مشاورات تشكيل الحكومة بعد ايام قليلة من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من المشاورات وفسح المجال امام خصومه.
ووفق ما كشفته مصادر لوكالة " شفق نيوز" اليوم السبت فان كلا من القياديين في الإطار "هادي العامري، وفالح الفياض" يسعيان لإجراءات مباحثات مع عدد من القوى السياسية خاصة من الكورد وكذلك تحالف سيادة وغيرها من المكونات.
وكان الصدر أمهل الإطار التنسيقي قرابة 40 يوما تنطلق من من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر الذي يليه وذلك في تغريدة نشرها بحسابه على تويتر الخميس.
ووفق نفس المصدر فان الاطار التنسيقي سيتشاور خلال الايام المقبلة مع "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني، وتحالف السيادة، وتحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي".
وأضاف المصدر ان "وفد الإطار سيناقش آلية انعقاد الجلسة المقبلة واستكمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة على أن يكون التيار الصدري جزء أساسي في الحكومة الجديدة وعدم إقصاء أي جهة من الحكومة التوافق الوطني".
لكن الصدر دعا في تغريدته كتلته إلى عدم التدخل في التشكيلة الحكومية، لا بالإيجاب ولا بالسلب والى عدم المشاركة في الحكومة خاصة وان البرلمان العراقي فشل الاربعاء في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة، بعد غياب عدد كبير من النواب عن الجلسة.
وقاد الصدر تحالفا ضم الكتلة الصدرية وكتلة السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مما أغضب التيارات الشيعية المكونة للإطار التنسيقي الشيعي.
وعمد الإطار كذلك الى عرقلة ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قاطع الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، باعتبار أنه العدد المطلوب لانتخاب الرئيس.
وأراد الاطار التنسيقي عبر عرقلة عقد الجلسات إلى دفع التيار الصدري إلى إعادة التفكير في إقصائه من الحكومة والعمل على تشريكه على أساس المحاصصة، في حين أصر مقتدى الصدر على تشكيل حكومة "ذات أغلبية وطنية بعيدة عن الطائفية".
وقد رفض الاطار التنسيقي الرد مباشرة على المهلة التي منحها التيار الصدر او على انسحابه من المشاورات مجددا دعوته للتوافق.
وطرح الاطار التنسيقي رؤية للوضع السياسي المقبل حيث جاء في بيانه " انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي".
كما طرح الاطار التنسيقي "الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها".
وواصل شرح رؤيته في البيان مبينا انه"بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية".
وشدد على "الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص".
كما افاد الإطار التنسيقي انه "تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون".
