أشارت بعض المصادر السياسية في العراق عن حدوث تفاهمات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي القريب من إيران بشان تشكيلة الحكومة ومنصب رئيس الجمهورية.
وكشف موقع " شفق نيوز" المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم السبت وفق مصدران سياسيان ان اجتماعا بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووفد عن الاطار التنسيقي يضم هادي العامري، فالح الفياض، احمد الاسدي يرافقهم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أفضى لتسمية ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسا للجمهورية.
وريبر احمد شخصية امنية بامتياز فهو يشغل منصب وزير الداخلية في أقليم كوردستان العراق.
ويحمل ريبير احمد رتبة لواء وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كوردستان منذ 2012 كما عين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005.
وسياسيا انتخب ريبر احمد كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997 كما ترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام 1997.
كما تم التفاهم بين التيار الصدري والاطار التنسيقي الذين اجتمعا في الحنانة بالنجف على تحديد آلية توافقية يتم من خلالها اختيار رئيس جديد للحكومة المقبلة اضافة لتشريك الاتحاد الوطني الكوردستاني في الحكومة.
لكن نفس المصادر كشفت انه لم يتم التوافق بشان مرشح رئاسة مجلس الوزراء لكن هنالك اتفاق على تنظيم لقاء خلال الفترة المقبلة لتحديد اسم محدد للمنصب.
وتم تناول الملف الاقتصادي بين الطرفين حيث كشفت المصادر بان الصدر أبلغ وفد الإطار بضرورة إيجاد معالجات للازمة الاقتصادية بالتزامن إرتفاع أسعار المواد الغذائية والسيطرة على السوق مع إيجاد دراسة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وطالب الصدر في الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين بضرورة ان تقدم كل القوى السياسية تنازلات لحل الازمة.
ونقل موقع المذكور عن القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، قوله بان "زعيم التيار الصدري طرح بشكل رسمي اسم جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح الفتلاوي ان الإطار التنسيقي " ليس لديه أي اعتراض حول هذا الترشيح، قائلا ان لدى الإطار "مرشحين لهذا المنصب ايضا".
والجمعة رحب الإطار التنسيقي بقرار مقتدى الصدر بترشيح سفير العراق لدى المملكة المتحدة جعفر الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وفي مؤشر على أن الأزمة بين زعيم التيار الصدري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهو من قادة الإطار التنسيقي، قد حلّت ضمن تسوية شيعية شيعية بمبادرة إيرانية، قال الكاظمي في تغريدة الجمعة على حسابه بتويتر إن حكومته "أدت الواجب الذي استدعيت من أجله"، وهو أول تلميح من جانبه لتقلص حظوظه في تولي تشكيل الحكومة الجديدة.
والخميس أجرى الصدر، مباحثات مع أطراف سياسية في البلاد بينها رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، بشان أزمة تشكيل الحكومة بعد ان فرض عليه فيتو خلال الفترة الماضية.
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس ائتلاف "دولة القانون" (زعيم تحالف الإطار التنسيقي) هشام الركابي، في بيان، إن "المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من الصدر تناول الجانبان خلاله مستجدات الوضع السياسي، وكيفية إيجاد حلول تنهي الأزمة الراهنة" المتعلقة بتشكيل الحكومة.
واتصال الصدر بزعيم "دولة القانون" تطور لافت على صعيد أزمة تشكيل الحكومة، حيث يرفض الأول تشكيل أو دعم أي حكومة يشارك فيها المالكي.
وكان الصدر قد أبدى استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" باستثناء المالكي، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي".
