اعتبرت الرئاسات العراقية الأربعاء خروج بلدها من طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة انطلاقة نحو سياسة خارجية تقوم على أفضل العلاقات العربية والاقليمية والدولية دعما لامن وسلام المنطقة.
وأعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراق "قد كلل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق".
وأشار في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" الى ان تلك المغامرات قد " دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً. بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".
ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سعي العراق لبناء العراق افضل العلاقات مع دول العالم وتجاوز سياسات الاستعداء والتصعيد .
ودعا في تغريدة له على تويتر تابعتها "ايلاف" الى "بدء مرحلة جديدة للبلد واخراجه من تداعيات الحروب المتعاقبة".. منوها الى انه "بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والاشقاء والأصدقاء، متجاوزين آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد".
ودعا الحلبوسي إلى "بدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد واخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة".
وقبل ذلك اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت "طي لفصل رهيب من الحرب العبثية لنظام الاستبداد".
وقال صالح في تغريدة على "تويتر" انه "بأنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".
وأضاف "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".
اما بعثة الأمم المتحدة في العراق فقد اكدت على أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات.
وذكرت البعثة في تغريدة على "تويتر" أن ذلك "معلمٌ تاريخيّ لشعب العراق اليوم: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُنهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت". وشددت على أن "العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار".
وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين امس خروج العراق من طائلة إجراءات البند السابع للأمم المتحدة والتي فرضت بموجبها عقوبات على بغداد.
وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات وفق القرار الأممي رقم 705 ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.
وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يتحدث مساء امس الثلاثاء 22شباط فبراير 2022 أمام مجلس الامن الدولي (الخارجية)
وأمس الثلاثاء أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990" بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار إنّ مجلس الأمن "يقرّر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنّها "أنجزت مهمتها".. مضيفا أنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنّه لن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".
ورحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار مؤكداً أنّ "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً".
وأضاف الوزير أنّ بلاده "تفتح صفحة جديدة حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة". وأشاد بنجاح "العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبراً أنّه "كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف".
وهذه اللجنة غير مسبوقة ويمكن أن تكون نموذجاً يحتذى في المستقبل عند الاقتضاء.
وتأسست اللجنة في أيار/مايو عام 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاظ الطبيعي.
وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسمياً في جنيف في التاسع من الشهر الحالي.
وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 كانون الثاني/يناير الماضي بقيمة نحو 630 مليون دولار وفقاً لتقرير اللجنة.
ووزّعت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرّضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الاحتلال العراقي للكويت في الثاني من آب أغسطس عام 1990 .
وبخروج العراق الان كليا من طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة فأنه سيتمكن من استرداد امواله المجمدة في البنوك الخارجية التي قدرت 50 مليار دولار تقريباً وكذلك الموجودة في صندوق تنمية العراق الذي سيتمكن ايضا من ادارة امواله بدون وصاية دولية كما سيتيح له اعادة تبوء مكانته على الساحة الدولية، كعضو فاعل ومؤثر فيها .
وكذلك سيتمكن العراق من تجهيز نفسه بكل احتياجاته في مجال التجهيزات الصحية او التكنولوجية في كافة المجالات الصناعية والعسكرية وبإمكانه شراء الاسلحة الدفاعية (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة) التي كان محروماً من إبتياعها ... اضافة الى توسيع فرص إستثمار الشركات الكبرى في العراق ..وتعزيز سيادته وترسيخ دوره العربي والإقليمي والدولي.
وفعلا فقد استطاع العراق من التمتع ببعض هذه النتائج لدى صدور قرار مجلس الأمن في 27 يونيو عام 2013 على اخراجه جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
