ملف صوتي يفضح محادثات سرية تكشف بدورها ملفات "فساد" الحرس الثوري في إيران؛ المليشيات التي تعتبر الصندوق الأسود لإرهاب النظام.
موقع إذاعة "فردا" الإيراني نشر، الجمعة، ملفاً صوتياً مدته حوالي 50 دقيقة، كان معظمه لقاء ومحادثة سرية بين اللواء محمد علي جعفري الذي كان حينها يشغل منصب القائد العام لقوات الحرس الثوري.
كما يتحدث في المقطع صادق ذو القدر نيا، نائب الشؤون الاقتصادية للحرس الثوري، حول الفساد والعلاقات مع المافيا على أعلى مستويات الحرس الثوري.
وترتبط هذه الجلسة السرية التي حضرها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ومحمد باقر قاليباف الذي كان في حينها رئيس بلدية طهران وحالياً رئيس البرلمان، بقضايا الفساد في القوات المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس وبلدية طهران.
ويذكر الملف الصوتي الدور المباشر لمحمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران آنذاك، وقاسم سليماني، وجمال الدين أبرومان، نائب منسق الحرس الثوري الإيراني آنذاك، وحسين طائب رئيس مخابرات الحرس.
ويقول صادق ذو القدر نيا في هذا الملف الصوتي إن قاليباف كان منزعجًا جدًا من قضية الفساد المتعلقة بالبلدية والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وسط تقديرات بأن حجم الفساد في هذه القضية وصل إلى 8000 مليار تومان.
كما أكد محمد علي جعفري هذه الحادثة وقال إن قاليباف "منزعج للغاية" بسبب توقيع هذه المذكرة، ولو تم التوقيع على هذه المذكرة فلا أعلم ماذا "كنا سنفعل".
وفي جزء آخر من الملف الصوتي، قال قائد الحرس الثوري آنذاك إن قاسم سليماني كان منزعجًا أيضًا من الاشتباكات بين قادة الحرس بشأن قضايا الفساد، وتحدث إلى المرشد الأعلى علي خامنئي حول هذا الأمر.
وقال جعفري إن "سليماني أبلغ خامنئي بأنه مستاء ومصاب باليأس، كما أبلغه أن مسعود مهردادي أهدر أموالاً طائلة من الخزينة ويجب أن يحاسب".
ولعب مسعود مهردادي، بصفته "الخليفة الاقتصادي" للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، دورًا رئيسيًا في العديد من الشركات الاقتصادية وعقود هذه المؤسسة، وتم القبض عليه مع محمود سيف في قضية فساد شركة "ياس هولدنك"، وفي مارس/ آذار الماضي تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
وكانت شركة مجموعة "ياس" للتنمية الاقتصادية، المعروفة باسم "ياس القابضة"، الذراع الرئيسية للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري، والتي تعمل في مجالات الخدمات والوساطة والإسكان، ولعبت هذه الشركة دور خزينة فيلق القدس.
وتم حل "ياس القابضة" بعد انتشار الفساد الذي أدى إلى اعتقال بعض مسؤوليها التنفيذيين في عام 2017، وجرى الإعلان عن رقم إحدى قضايا الفساد المتعلقة بهذا الحجز بـ 13 ألف مليار تومان.
كما كشف مهدي خزعلي، الناشط السياسي الإيراني، في لقاء مع مرتضى الويري، عضو مجلس مدينة طهران، عن رفع قضية فساد تتعلق بأنشطة زوجة قاسم سليماني وإرسالها إلى القضاء، ولم يتم نشر تفاصيل القضية.
يقول صادق ذو القدر نيا في هذا الملف الصوتي إن خامنئي أمر بأن الهدف الرئيسي يجب أن يكون مساعدة فيلق القدس، وبناءً عليه، يجب منح 90 بالمائة من الموارد المالية له و10 بالمائة للحرس الثوري.
ويشير في هذا الصدد إلى أربع حالات دفعت فيها "ياس القابضة" لفيلق القدس: "100 مليار، و70 مليارا، و132 مليارا و50 مليار تومان"، لكنه يضيف أنه خلال التبادلات المالية للمجموعة مع فيلق القدس، اختلست هذه الشركة 1071 مليار تومان، بسبب قضايا فساد وانتهاكات مالية.
وبحسب ذو القدر نيا وهو قائد في الحرس الثوري، "فقد اختلست الشركة أموال وممتلكات فيلق القدس، ما أدى إلى نزاع بين الجنرال إسماعيل قاآني، خليفة سليماني، وجمال الدين أبرومند، نائب منسق الحرس الثوري الإيراني ورئيس شركة ياس القابضة".
ويواصل محمد علي جعفري الإعراب عن سعادته بوقوع هذه الحوادث: "قاسم (سليماني) يدرك ما حدث له في إيران.. الآن من الجيد جدًا أن الأمر يخصه. "إذا اتضحت ديون [ياس القابضة] لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فسيكون ذلك جيدًا جدًا".
ووفق صادق ذو القدر نيا، فقد عُقد اجتماع بحضور قاسم سليماني وجمال الدين أبرومند ووافقا على مناقشة 1071 مليار تومان، لكن أبرومند كان ينوي دفع هذه الأموال من خلال مؤسسة الحرس الثوري التعاونية.
وشركة "رسا" التي ورد ذكرها في هذه المقابلة اسمها الكامل شركة "ريسا تجارة موبين" وهي تابعة لشركة "ياس القابضة" وكانت طرفاً في العقد الرئيسي لبلدية طهران في بعض المشاريع الكبيرة.
وبحسب أعضاء مجلس مدينة طهران، تم نقل، في فترة وجيزة من عام 2014، ما يقدر بـ"12 ألفًا و900 مليار تومان" من ممتلكات بلدية طهران إلى شركة رسا التجارية، التي يزيد سعرها على المتوسط في ذلك الوقت بـ4 مليارات دولار".
وبعد خلافات طويلة بين البلدية والحرس الثوري الإيراني، وافق مسؤولو الحرس عام 2020 على إعادة "خمسة آلاف مليار تومان" من هذه الممتلكات إلى البلدية، والتي كانت قيمتها 200 مليون دولار بسعر الدولار الحكومي في إيران عام 2020، لكنها ما زالت قائمة، وليس من الواضح كم دفعوا.
وبعد بضعة أشهر، طُرد عزيز جعفري من قيادة الحرس الثوري الإيراني وتم تقديمه على أنه "قائد قاعدة الحرب الناعمة".
