في محاكمة لم تدم أكثر من 5 دقائق، قضت محكمة إيرانية ضد ناشطة حقوقية بالسجن 8 سنوات و70 جلدة.
ويأتي هذا الحكم ضد الناشطة والحقوقية البارزة "نرجس محمدي"، بعد شهرين من الاستجواب والاحتجاز في الحبس الانفرادي في وزارة المخابرات.
وقال تقي رحماني، الناشط السياسي المقيم في باريس وزوج الناشطة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رصدتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إن "الناشطة المدنية نرجس محمدي، قد حكم عليها في محاكمة مدتها خمس دقائق بـ "حظر الاتصالات" لمدة عامين، بالإضافة إلى السجن لمدة 8 سنوات و70 جلدة".
ووصف الحكم بـ"الغامض"، وقال "إنه نظرًا لعدم اتصال السيدة نرجس محمدي بأسرتها، فإن تفاصيل المحاكمة والحكم الجديد غير واضحين".
وفي الأشهر الأخيرة، وجهت للناشط المدني تهمة "الدعاية ضد النظام" و"الجلوس في مكتب السجن"، و"الاحتيال على إدارة السجن"، و"كسر الزجاج لغرف السجن" و"التشهير" بتهمة التعذيب، وحكم عليه بـ "80 جلدة والسجن 30 شهرا وغرامتين" عن هذه التهم.
واعتقلت نرجس محمدي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مداهمة أمنية لمراسم عزاء على قبر إبراهيم كتبدار، أحد القتلى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وأفادت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، مساء الأربعاء، بأن السلطات الأمنية في طهران قامت بإعادة الناشطة الحقوقية نرجس محمدي مجدداً إلى سجن قرجك الذي يقع جنوب طهران ومخصص للنساء.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن تقي رحماني على صفحته على تويتر أن زوجته محتجزة في إحدى زنازين الحبس الانفرادي في العنبر 209 بسجن إيفين شمال طهران، وأنه تم توجيه تهم جديدة ضد نرجس محمدي.
وفي اليوم التالي، داهمت قوات الأمن منزل السيدة نرجس محمدي، وقامت بمصادرة بعض متعلقاتها الشخصية، بما في ذلك كتابها "التعذيب الأبيض" الذي يتحدث عن أساليب التعذيب التي عايشتها داخل السجون الإيرانية.
واعتُقلت نرجس محمدي بشكل تعسفي في مايو 2015 وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع.
ونُقلت نرجس محمدي إلى السجن في 5 مايو/أيار 2015 لقضاء مدة عقوبتها، وتم إطلاق سراحها من سجن محافظة زنجان في 8 من آب/أغسطس 2020، بموجب قانون تخفيف عقوبة السجن.
ولا تزال تفرض السلطات الإيرانية حظراً على الناشطة نرجس محمدي، وهي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذان يعيشان في فرنسا.
ولم تر محمدي أطفالها منذ 2015، بعد أن بدأت فترة سجنها الثانية، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.
